حسين رفاعى:البنوك داعم رئيسى لخطط الدولة التنموية

قال حسين رفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب ان البنك أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التى تسهم فى دعم المشروعات القومية للدولة.

وقعت 6 بنوك عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يقود التحالف المصرفى البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتبا رئيسيا أوليا ومسوق التمويل وأربعة بنوك هى البنك العربى الإفريقى الدولى، البنك التجارى الدولى، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.

وأضاف أن قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسى للقرض يأتى تعزيزًا لدور القطاع المصرفى المصرى فى دعم خطط الدولة الهادفة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.

ولفت إلى أن بنك قناة السويس له السبق فى التواجد بالمنطقة الاقتصادية موضحًا أن البنك على على يقين بان مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أغسطس 2015 بعد عام من افتتاح وتشغيل قناة السويس الجديدة والتى ساهمت البنوك بدور كبير فى جمع المدخرات من أجل تمويل هذا المشروع العملاق.

يصل اجمالى التمويل الذي تقدمه البنوك السته 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وينقسم التمويل لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكى. يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالى 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار. وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار. والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم. وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار.

وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعى لوجيستى، لتصبح منطقة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية.