جولدمان ساكس يتوقع تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.50%
توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” أن يقوم البنك المركزي المصري
بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لتصل إلى 25.75%،
على الرغم من أن هناك إجماع في السوق حول الاحتفاظ بالأسعار عند 27.25%.
ويعتبر البنك أن هناك أسباباً متوازنة للتخفيض أو الاحتفاظ بالأسعار.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، 23 مايو،
لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية.
وقد أشارت جولدمان ساكس في تقريرها إلى وجود عدة أسباب لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب
بعد فترة من رفع الأسعار وتشديد السياسة النقدية بمقدار 19 نقطة مئوية بين فبراير 2022 ومارس 2024.
كما تأتي هذه الخطوة في ضوء سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في مصر
مثل صفقة الاستثمار البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات وتحرير سعر الصرف واتفاق تعزيز مع صندوق النقد الدولي
وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف البنك أنه في المقام الأول، يعتقد بناءً على تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي
تفوق بكثير المستوى المحايد، مع توقعات السوق والبنك معًا بارتفاع معدل التضخم
إلى ما يقترب من 10% سنويًا خلال 12 شهرًا.
وهذا يشير إلى أن أسعار الفائدة الحالية تتجاوز بكثير تقديرات البنك لمستوى الفائدة المحايد بنسبة 2-3%.
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ البنك تشديدًا في السياسات الأوسع نطاقًا بموجب برنامج صندوق النقد الدولي المعزز
بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة.
وأخيرًا، يتوقع بنك الاستثمار أن يستمر انحسار التضخم بفضل انخفاض الضغوط على جانب العرض
وازدياد الاستقرار في النقد الأجنبي نتيجة لتدفقات رأسمالية قوية.
وقال البنك إنه على الرغم مما يعتبره مبرراً قويا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب
فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.
وأضاف البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة
بدون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما،
وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي
لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق
بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة
تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة
للصندوق المقررة في يونيو.
