جميع التصنيفات الائتمانية لبنك قطر الوطني مستقرة 

جميع التصنيفات الائتمانية لبنك قطر الوطني مستقرة

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات عن تأكيد تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لبنك قطر الوطني عند AA، وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند A1+.

كما أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند a-، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند a-، ومستوى الدعم الاستثنائي عند مستوى “مرتفع جدًا”. وتظل النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات مستقرة.

العملة الأجنبية

تم تحديد تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل بأربع درجات فوق التصنيف المستقل، مما يعكس احتمالية عالية جدًا للحصول على دعم حكومي استثنائي عند الحاجة.

ويعود ذلك إلى سجل الحكومة القوي في دعم البنوك القطرية بشكل عام و بنك قطر الوطني بشكل خاص، من خلال نقل الاستثمارات الصعبة إلى الدولة، وتحويل القروض العقارية، وحقن رأس المال الإضافي.

كما أن القدرة المالية للحكومة على تقديم الدعم تُعتبر قوية، نظرًا لتصنيفاتها السيادية المرتفعة عند AA / A1+ / مستقرة.

مكانة رائدة

يُعد بنك قطر الوطني أكبر بنك في القطاع المصرفي القطري، حيث يمتلك ما يقارب نصف أصول القطاع، بالإضافة إلى كونه يحمل صفة “البنك الوطني”، مما يعزز احتمالية حصوله على دعم حكومي في أوقات الحاجة.

يعتمد تصنيف البنك المستقل على تصنيف القوة المالية الأساسية عند a- ومؤشر مخاطر بيئة التشغيل عند bbb، الذي يعكس الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، والاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي، والانخفاض الملحوظ في الدين الخارجي.

كما يأخذ في الاعتبار حجم الأصول الكبيرة التي تديرها هيئة قطر للاستثمار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة في الدولة.

قوة علامته التجارية

يستفيد البنك من قوة علامته التجارية في القطاع المصرفي المحلي، مع جودة أصول جيدة وقدرة قوية على امتصاص الخسائر الائتمانية.

ورغم بعض التحديات، لا تزال نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية منخفضة،

كما أن جودة محفظة الأوراق المالية تظل مرتفعة. في الوقت ذاته، يبقى مستوى امتصاص الخسائر الائتمانية قويًا.

يحقق البنك أرباحًا قوية، حيث يتميز بجودة عالية في العوائد واستقرار في صافي هامش الفوائد.

رغم أن الربحية أقل قليلًا من متوسط القطاع، فإن البنك يواصل تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية.

وقد استمر الاتجاه التنازلي لنسبة التكلفة إلى الدخل، لكنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا إلى 23.2% في عام 2024، مع بقائها ضمن مستويات جيدة.

يتمتع البنك بملف سيولة وتمويل مستقر، مدعومًا بقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

ومع ذلك، لا يزال هناك اعتماد كبير على مصادر التمويل الأجنبية على مستوى المجموعة، رغم أن معظمها يأتي من أسواق رأس المال عبر أدوات دين متوسطة الأجل.

وقد حافظت مؤشرات التمويل والسيولة على استقرارها خلال الفترات الأخيرة،

كما أن مخاطر السيولة تظل منخفضة بفضل تنوع مصادر التمويل على مستوى الجغرافيا والأدوات المالية، وإمكانية اللجوء إلى الحكومة في حالات الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الفروع الأجنبية للبنك تمول عملياتها ذاتيًا.

رأسمال قوى

يتمتع البنك برأس مال قوي، حيث حافظ على نسب قوية لرأس المال التنظيمي والشريحة الأولى من رأس المال، على الرغم من بدء برنامج إعادة شراء الأسهم.

وقد كان أداء البنك في توليد رأس المال الداخلي جيدًا، كما أن مستوى الرافعة المالية للميزانية العمومية يظل قويًا.

ومع استمرار جودة الأصول وتغطية احتياطي خسائر القروض عند مستويات مرضية، فمن غير المرجح أن يتأثر رأس المال بالقروض غير المغطاة في المستقبل.

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تطبيق الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات البالغ 15% وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،

مما قد يؤثر على معدل توليد رأس المال الداخلي، في انتظار اللوائح التفصيلية التي ستصدرها قطر بهذا الشأن.