توقعات بنمو صافي دخل التجاري الدولي 25% عام 2024

توقع قسم البحوث بشركة أي اف جي هيرميس ارتفاع صافي الدخل للبنك التجاري الدولي بنحو 25%
كما توقع نمو صافي الدخل بنحو 40% إلى 44.3 مليار جنيه (39.6 مليار جنيه بعد توزيعات الأرباح على العاملين) لعام 2024.

وتحسنت الرؤية المستقبلية لهامش صافي العائد عقب قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس مؤخرًا.

وأوضح التقرير أن حصة كبيرة من أصول البنك ستشهد إعادة تسعيرها على المدى قصير الأجل حيث تمثل أذون الخزانة، وقروض الشركات، والودائع بالجنيه المصري نحو 60% من الأصول المُدرة للعائد لدي البنك، فيما تعد 54% من الودائع تُعد منخفضة التكلفة، وهي تتنوع بين الحسابات الجارية وحسابات الادخار.

وتوقعت هيرميس ارتفاع هامش صافي العائد بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024،
وهو أقل من الزيادة التي سجلها هامش صافي العائد بمقدار 180 نقطة أساس في عام 2023 حين ارتفعت الفائدة أيضا بمقدار 600 نقطة أساس، وذلك بسبب احتمال ألا تنعكس الزيادة كاملة على عائدات أذون الخزانة هذا العام،
وذلك في ظل ارتفاع إقبال المستثمرين الأجانب على اذون الخزانة، بجانب أن قيام البنوك الحكومية مؤخرًا بطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بغرض السيطرة على نشاط الدولرة قد ينتج عنه خروج تدفقات نقدية من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وهو ما قد يؤثر على تكلفة التمويل.

وقام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه الأسبوع الماضي، وهو ما سوف يثمر عنه عودة السيولة من العملات الأجنبية للمستويات المعتادة، وقد يعزز الدخل من الرسوم في ضوء الارتفاع المتوقع لأحجام تمويل المعاملات المالية التجارية.

وأوضحت أن سهم البنك يتداول عند مُضاعف ربحية منخفض بمقدار 6.8 مرة، ومُضاعف قيمة دفترية مُشجع بمقدار 2.3 مرة لعام 2024، بالتزامن مع توقعنا بتسجيل العائد على حقوق المساهمين 34%،
وبدء انخفاض تكلفة حقوق المساهمين للسوق المصري عن مستواها التاريخي الحالي عند نحو 30% لتبدأ في العودة للمستويات المعتادة بداية من نهاية عام 2024، بدعم من انخفاض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة.

قوة رأس المال

يحظى البنك التجاري الدولي بجودة احتياطات راس المال، بجانب تحقيق أرباح قوية،
وهو ما سيمكنه من احتواء احتمالية تأثر مُعدل كفاية رأس المال الأساسي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية.

وتوقع التقرير انخفاض مُعدل كفاية رأس المال من 26% في عام 2023 إلى 22% في الربع الأول من عام 2024،علمًا بأن الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي 12.75%.
واستبعد أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة حيث إنها تأخذ في الاعتبار بالفعل وبنحو كبير تكلفة الشركات، وأسعار المستهلكين نظرًا لارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية.

ولكن التقرير لم يستبعد تأثر قدرة بعض عملاء قطاع قروض الشركات على السداد في ظل الرفع الملحوظ لأسعار الفائدة الأساسية مؤخرًا
معتقدا أن البنك التجاري الدولي مهيأ لتجاوز الارتفاع المحتمل بالقروض غير المنتظمة عقب تبنيه اتجاه متحفظ لتخصيص المخصصات على مدار العديد من الأعوام.
وتأتي نسبة المخصصات إلى القروض غير المنتظمة عند 305%، وهو بمثابة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

انخفاض قيمة الجنيه

وتمثل القروض إحدى فئات الأصول الصغيرة ضمن فئات الأصول لدى البنوك المصرية، وهي تمثل 28% من أصول البنك التجاري الدولي.
ويحظى البنك التجاري الدولي بقوة مكانة قطاع الودائع حيث نجح دائمًا في جمع ودائع منخفضة التكلفة، بجانب طرح منتجات ذات معدلات عائد متنوعة وجذابة ومواكبة للتغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة، وهي تأتي من أهم المحفزات التي ساهمت في نمو الإيرادات بنحو تجاوز مساهمة ارتفاع نشاط القروض.

وتتوقع هيرمس أن يساهم ارتفاع الطلب على القروض لتمويل متطلبات راس المال العامل، بجانب ارتفاع قيمة القروض بالعملات الأجنبية بالجنيه المصري (تمثل 28% من إجمالي القروض في عام 2023) في تعزيز نمو قطاع الائتمان إلى 44% في عام 2024 مقابل 21% في عام 2023.

وعن البنك التجاري الدولي خلال عام 2024، يشير التقرير إلي أن تراجع مستويات التضخم، بجانب خفض أسعار الفائدة، علاوة على استقرار سوق الصرف، فضلاً عن زيادة قوة ثقة الشركات بالاقتصاد سوف تساهم في انتعاش الطلب على القروض لضخها في استثمارات، وتمكين البنك التجاري الدولي من تعديل باقة الأصول.
وتتبني رؤية متحفظة بشأن نمو القروض على المدى متوسط الأجل حيث نتوقع نمو النشاط بنحو 17% سنويًا