توقعات بنمو اقتصادي قوي لدول الخليج عام 2024
توقعات بنمو اقتصادي قوي لدول الخليج عام 2024
توقع تقرير كامكو انفست حول سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي بأن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً أقوى في العام 2024
بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في العام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها الأوبك وحلفائها.
وأوضح أن يكون سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مستويات العام 2023
بالنظر إلى المشاريع القوية المزمع تنفيذها
بالإضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صياغتها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط.
وتتجلى هذه الجهود أيضًا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024.
صندوق النقد الدولي
وفي تقريره الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 في المائة في العام 2024 مقابل 1.5 في المائة في العام 2023.
ويتوافق هذا بشكل وثيق مع التوقعات التي نشرها البنك الدولي مؤخرًا، والتي سلطت الضوء على الاستهلاك الخاص المستدام
والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة على المدى المتوسط.
وتشمل المحركات العامة الأخرى مشاركة القطاع الخاص عن طريق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فضلاً عن الانتقال إلى نموذج مشاريع أكثر توافقاً مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
حيث تبذل كل دولة في مجلس التعاون الخليجي جهوداً متضافرة لتكون متوافقة مع أحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة الخضراء.
القيمة الاجمالية للمشاريع
ووفقاً لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع في العام 2024
والتي دخلت مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 270 مليار دولار أمريكي.
أما على صعيد آفاق النمو في العام 2024، من المتوقع أن تأتي السعودية في مركز الصدارة (107.2 مليار دولار أمريكي) على مستوى المنطقة
أيهم أفضل الذهب العقار الصناديق اذون الخزانة شهادات بنوك الأهلي المصري ومصر بفائدة 27%
تليها الإمارات (51.5 مليار دولار أمريكي) والكويت (19.8 مليار دولار أمريكي).
وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 80 في المائة أو ما يعادل 216 مليار دولار أمريكي
من إجمالي قيمة العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو من المقرر ترسيتها في العام 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفقًا لمجلة ميد، هناك عقود بقيمة تزيد عن 105 مليار دولار أمريكي في مرحلة تقييم العطاءات في دول مجلس التعاون الخليجي
بالإضافة إلى عقود بقيمة تزيد عن 130 مليار دولار أمريكي في مرحلة المناقصة أو مرحلة التأهيل المسبق.
تقييم العطاءات
ويعتبر أكبر عقد مشروع في كل من مرحلتي العطاءات وتقييم العطاءات هو مخطط بقيمة 7 مليار دولار أمريكي
لتطوير المرافق السطحية كجزء من برنامج توسعة UZ1000 من قبل الذراع البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك البحرية) في حقل زاكوم العلوي للنفط في الإمارات.
فيما يأتي ثاني أكبر عقد مطروح حالياً في مرحلتي العطاءات والتقييم في وقت واحد هو مشروع الدويهين الذي تبلغ قيمته 6 مليار دولار أمريكي لتطوير مفاعلين نوويين بطاقة انتاجية 2,800 ميجاوات في السعودية.
وفي الكويت، يأتي مشروع شمال الزور المستقل للمياه والكهرباء (المراحل من الأولى إلى الثالثة) في الصدارة باعتباره أكبر العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها خلال العام.
وفيما يتعلق بمنح العقود حسب القطاع في العام 2024
من المتوقع أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي أقوى قطاع حيث تبلغ قيمة المشاريع المطروحة
والمستحقة لمراحل الترسية 59.7 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع النقل بقيمة 53.1 مليار دولار أمريكي.
مجلس التعاون الخليجي
عن ارتفاع قيمة المشاريع التي تم اسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو الضعف تقريباً خلال العام 2023
لتصل إلى 209.8 مليار دولار أمريكي مقابل 109.7 مليار دولار أمريكي في العام 2022
مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي، مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة
ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة
طريقة حساب كسر شهادات بنك مصر الخسائر والمكاسب
تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار أمريكي في العام 2014.
وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال العام 2023.
إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً ثنائي الرقم على الأقل،
