توقعات برفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقعات برفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور محمد العجمي في حلقة جديدة على قناة صباح البنوك رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل 21 ديسمبر
وقال العجمي، أن الانتخابات الرئاسية انتهت،
وهو ما يعطي استقرار سياسي لفترة مقبلة بما يجعل السياسة النقدية ستعمل من أجل استقرار سوق الصرف.
لجنة السياسات النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى، يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة فى آخر اجتماعات العام الحالي
بعدما أبقت على أسعار الفائدة كما هى للمرة الثانية، فى اجتماعها الأخير خلال نوفمبر الماضى، لتسجل حاليا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الحالى فى اجتماع مارس الماضى بواقع 200 نقطة أساس
ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفعها بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضى 2022.
تثبيت الفائدة
وأوضح العجمي أن الفترة المقبلة لا تتطلب وجود سوقين للدولار، كما هناك تمهيد سيتم من أجل الحصول على قرض الصندوق
نوه إلي أن الاتجاه العام هو تثبيت الفائدة بين خبراء الاقتصاد، ويعتمد هذا الراي على مجموعة من العوامل هي:
- لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة، وزيادة الأعباء على الموازنة العامة
- وتراجع معدلات التضخم الحالية
- وبدء انخفاض الضغوط الاستهلاكية على السلع مع تغير أولويات وطريقة استهلاك المواطنين.
- إبقاء البنوك المركزية في الدول المتقدمة على الفائدة دون تغيير
وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، ليصل إلى 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضى؛ مقابل 38.5% خلال شهر أكتوبر السابق،
وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد الماضى
كما انخفض معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 35.9% فى نوفمبر، مقابل 38.1% فى أكتوبر.
رفع الفائدة
وقال الدكتور محمد العجمي، على قناة صباح البنوك أن هناك اتجاه أخر برفع الفائدة 200 نقطة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل وهذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل هي:
- ضرورة إجراءات إصلاحات طارئة من أجل قرض صندوق النقد الدولي
- التركيز خلال الفترة القادمة على التضخم وليس مرونة سعر الصرف للوصول للمستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية عام 2024
- علاج الخلل في سوق الصرف
