توقعات برفع الفائدة الأوروبية

توقعات برفع الفائدة الأوروبية نصف بالمائة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي مارس القادم وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني

وأكد البنك على استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم.

وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري

يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كان في المنطقة السلبية.

البنك المركزي الأوروبي

وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا،

كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل،

على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية،

مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل.

التخفيض التدريجي

وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية،

والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا “كوفيد – 19″،

وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم “التشديد الكمي”، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات،

حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول،

لمزيد من الأخبار حول بنك QNB أضغط هنا..

وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس،

وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع.

أسعار الغاز

وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز،

فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية؛

إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير،

وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمئة التي توقعها المحللون،

ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة،

وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار.

منطقة اليورو

من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو،

والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ

وتشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري،

ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد.

وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة

لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة.

وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة

وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات.

توقعات برفع الفائدة الأوروبية

وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو،

قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمئة،

وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة،

ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.