توقعات بتراجع الناتج النفطي للخليج
توقعات بتراجع الناتج النفطي للخليج
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي
لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 1 في المائة في العام 2023 بعد أن شهد توسعاً بنسبة 12.4 في المائة في العام 2022.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي مايو 2023 صندوق النقد الدولي
كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمنطقة من نسبة 7.7 في المائة في العام 2022 إلى نسبة 2.9 في المائة في العام 2023.
وتشمل بعض العوامل التي ساهمت في انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي
هذا العام القيود المتعلقة بأوبك وحلفاؤها حيال إنتاج النفط حيث أعلنت الكتلة عن خططها لخفض 3.66 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 3.7 في المائة من العرض العالمي.
تراجع إنتاج النفط
وتتوقع الوكالة تراجع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.2 في المائة هذا العام إلى 18.01 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 18.23 مليون برميل يوميا في العام 2022.
وفيما يتعلق بصادرات النفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على إجمالي صادرات النفط الخام عند 13.86 مليون برميل يوميا،
بانخفاض هامشي طفيف من 13.89 مليون برميل يوميا للصادرات في العام 2022.
ومن المتوقع أن تقود الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.8 في المائة في عام 2023
تليها قطر بنمو متوقع بنسبة 1.9 في المائة.
وتوقع الصندوق أن تأتي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المرتبة التالية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.1 في المائة و0.4 في المائة، على التوالي.
من حيث الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي،
شاهد: فيديوهات عن أسعار الفائدة أضغط هنا…
من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو أعلى نسبيًا قدره 4.2 في المائة في العام 2023،
متراجعة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة،
تليها 3.9 في المائة في العام 2024. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي
أن تتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة في العام 2023
تليها الإمارات والبحرين بنمو 3.8 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي.
إجمالي الناتج المحلي
وشهد العام 2022 مفاجأة ايجابية بنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل أعلى من المتوقع في عدد من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط،
ونتيجة لذلك، تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.3 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة المسجلة في العام 2021.
أقرأ أيضا: البنك المركزي العماني يثبت الفائدة
وعكس النمو بشكل رئيسي الطلب المحلي القوي على الرغم من التأثير السلبي للتضخم
وكذلك انتعاش إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط.
كما أظهر سوق العمل في المنطقة تحسناً في العام الماضي
لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت معدلات التوظيف،
على الرغم من أن معدلات البطالة خارج دول مجلس التعاون الخليجي
ظلت مصدر قلق مع الحد الأدنى من التحسن وفوق مستويات ما قبل الوباء.
تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي؛
تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالزيادة بشكل هامشي …
