توقعات الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تحدثنا فى المقال السابق عن التضخم، وأنه أكثر المصطلحات المستخدمة فى علم الاقتصاد، وهو عبارة عن ظاهرة تشير إلى عدم التوازن فى الاقتصاد، وله تعريفات متعددة منها: الزيادة فى المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس 18 أغسطس المقبل للنظر فى أسعار الفائدة، بالرفع أو الخفض أو الإبقاء. ولجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الأخير فى 23 يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. بعد رفع أسعار الفائدة 3% على مدار اجتماعين الأول فى 21 مارس 2022 وكان اجتماعًا استثنائيًا ورفع الفائدة 1%، والثانى كان 19 مايو ورفع الفائدة 2%.
ويبقى السؤال: هل سيتم رفع سعر الفائدة فى الاجتماع القادم 18 أغسطس؟
اختلفت توقعات الخبراء ما بين توقع بالرفع، وآخر بالتثبيت، الأول يرى أنه سيتم رفع سعر الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة، ليعطى صورة إيجابية ويجذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، خاصة أنه يتزامن مع توقيع اتفاق القرض بين الحكومة وصندوق النقد الدولى. والبعض الآخر يميل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير، معتمدة على تراجع معدلات التضخم، وجاذبية أدوات الدين حاليا حيث تجاوز أذون الخزانة لأجل 91 يومًا متوسط عائد تجاوز 15%.
وقد حدث تراجع بالفعل فى معدل التضخم السنوى لأول مرة فى 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهرى معدلا سالبا خلال يونيو الماضى تأثرا بانخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة. ووصل معدل التضخم السنوى بذلك لإجمالى الجمهورية فى يونيو الماضى إلى 14.7% مقابل 15.3% فى مايو، بحسب بيان من جهاز الإحصاء.
كما تراجع معدل التضخم السنوى فى المدن فى يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% فى مايو، وفقا لبيانات الجهاز.
ونتوقع أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، وهذا مدفوعا بعدد من العوامل أهمها أن معدلات التضخم ستعود للارتفاع مرة ثانية بسبب صدمات ارتفاع اسعار الطاقة، والتى لن تظهر إلا فى شهر يوليو أى قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 18 أغسطس المقبل، وهناك عوامل أخرى ستساهم فى ارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة منها موجة الحر الشديدة التى يشهدها العالم وسوف تؤثر على الأسعار العالمية التى هى بالفعل متأثرة بسبب فترة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية. إلى جانب أن هناك اختناقات فى عملية الاستيراد من الخارج بسبب نقص العملة الصعبة، ودخول موسم المدارس وهى كلها عوامل من شأنها التأثير على معدلات التضخم.
كما لا يمكن تجاهل الضغط على سوق الصرف، والذى قد يؤدى إلى تراجع فى العملة المصرية، وهو ما سيساهم أيضا فى ارتفاع الاسعار.
ومازال التضخم بعيدًا عن المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022. وهو ما قد يدفع إلى رفع الفائدة من أجل تحقيق المستهدف والسيطرة على التضخم فى المستقبل.
الدكتور محمد عادل
للإطلاع على أصل المقال هنا
