تقرير: التضخم ورفع الفائدة تأثيرهم أشد على بعض الأسواق

كشف تقرير اقتصاد 2023 أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.

وأوضح التقرير الذي أعده معهد ماستركارد للاقتصاد أنه في أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن

قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع.

ويستند تقرير “اقتصاد 2023” إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة

وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا

شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات

الاقتصادية العالمية

ويستكشف التقرير أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي:

ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المتعددة.

الدول المتقدمة

ويتوقع التقرير في الدول المتقدمة الكبرى، أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5% 

خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

ويشير التقرير إلي بعض النتائج منها: انخفضت معدلات الإنفاق على الإسكان في جنوب إفريقيا بنقطة مئوية واحدة عام 2022 مقارنة بعام 2019

شاهد فيديو: قرارات المركزي لمنع التلاعب بالدولار

وحافظت دولة الإمارات، فيما يخص معدلات الإنفاق على الإسكان في العام 2022 على مستوياتها عند (5.9%) مثل العام 2019.

ويتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية

مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر.

المستوي العالمي

وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31% هذا العام مقارنة مع العام 2019

ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحد من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9% تقريبًا.

ويوضح التقرير أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، ارتفع معدل زيارات المستهلكين في الإمارات

إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4%.

شاهد فيديو لماذا لم تطرح البنوك شهادات جديدة بعد رفع الفائدة

وارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في الإمارات بحوالي 30% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019

مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20%، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق.

الطعام والطاقة

وتمثل مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.

ارتفع الإنفاق الاختياري  للأسر ذات الدخل المرتفع خلال الفترة 2019-2022 بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل.

ويتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم.

ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل

مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1% في الربع الرابع من العام 2022

إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.

ويشير التقرير إلي أن العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا أظهرت فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري

بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022

بلغت، على سبيل المثال، 71% في المغرب، و60% في الأردن و70% في مدغشقر، و55% في السنغال، و39% في كينيا، و34% في زامبيا.

قطر عكس الاتجاه

ولفت التقرير إلي أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9%،

وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9%، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.

وتمتلك الشركات التي تتمتع بحضور متعدد القنوات قدرة أكبر على تحمل الأزمات كونها متاحة للعملاء في الأماكن التي يرغبون في التسوق منها.

يشير التقرير إلى أن الحضور متعدد القنوات قد ساهم بزيادة بمقدار ست نقاط مئوية في مبيعات قطاع التجزئة خلال العام 2022 .

فقد تمكنت المطاعم الصغيرة والكبيرة من حماية نفسها من خطر خسارة نسبة تصل إلى 31% إضافية من المبيعات في ذروة فترة الإغلاق، بفضل حضورها على عدة قنوات.

وبالمثل، فقد سجلت محلات الملابس الصغيرة ذات الحضور متعدد القنوات أداء أفضل من غيرها من المحلات الموجودة فقط عبر الإنترنت أو كمتاجر مادية، لتسجل نموًا أسرع بنسبة 10% و26% على التوالي.