تفعيل التبادل التجاري بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تفعيل التبادل التجاري بالدرهم الإماراتي، الروبية الهندية
محافظ المصرف المركزي : مذكرتا التفاهم مع “الاحتياطي الهندي” تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

أكد خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، في إطار زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة للدولة اليوم، تعكسان رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وقال إن المذكرتين تسهمان كذلك في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة
وكان خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وشاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي،

قد تبادلا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”

ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مذكرتي تفاهم بهدف دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين

من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية) في تسوية المعاملات عبر الحدود من جهة،
وتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين من جهة أخرى.

وقال خالد محمد بالعمى: تحظى مذكرتي التفاهم الموقعة بأهمية بالغة كونهما توفران أساساً قوياً لتعزيز التعاون في القطاع المالي ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية المتصاعدة بين البلدين؛ ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الهند، من أجل تعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية في كافة المجالات.
وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى، تحديد إطار يشتمل عدداً من العناصر والإجراءات لتسهيل إمكانية تسوية المعاملات التجارية

بالعملتين المحليتين للبلدين من خلال (الدرهم الإماراتي والروبية الهندية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد

والمُصدر، حيث يحدد هذا الإطار نوعية المعاملات المؤهلة، وإمكانية فتح واستخدام الحسابات المراسلة

بشكل بيني لفائدة المؤسسات المالية في البلدين، والتشجيع على تسعير سعر الصرف

بين العملتين المحليتين بشكل مباشر، وخيارات إدارة السيولة، وذلك وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة، على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي للإطار وتقوية التعاون في مجال مشاركة المعلومات المتعلقة به، وتقيّيم فعاليته بشكل دوري لتحديد مجالات التحسين.
ويهدف الجانبان من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية إلى تطوير سوق الصرف، وتسهيل التجارة البينية، والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي

ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلدين.
وتشمل مذكرة التفاهم الثانية، تمكين المتعاملين في كلا البلدين من الاستفادة المتبادلة

من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات

والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين

بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية

والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى كلا الطرفين،
أي منصة المدفوعات الفورية (IPP)، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والتي هي في مرحلة التشغيل التجريبي حالياً،
وواجهة الدفع الموحدة الهندية (UPI)، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة،
وبين الأنظمة الالكترونية، أي مقسم الإمارات الالكتروني (UAE SWITCH)

والمقسم الوطني الهندي (RuPay Switch)، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين

ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي
وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر

قناة صباح البنوك

بالإضافة إلى الاطلاع على هيكلية نظام المراسلة المالية، المطّور من قبل بنك الاحتياطي الهندي

والنظر في إمكانية الربط الممكنة بين الأنظمة المماثلة في البلدين.