تفاصيل مبادرة البنك الزراعى المصرى لاسقاط ديون صغار المزارعين

أتاح البنك الزراعي المصري احدى أهم البنوك المتخصصة في المصرفية الزراعية في مصرخلال الأسبوع الجاري مبادرة جديدة لتسوية مديونيات متعثرة بقيمة 6.3 مليار جنيه على مئات الآلاف من صغار المزارعين بهدف دعم القطاع الزراعي في مصر.

وتمكن العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

ومبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية مديونيات متعثرة على المزارعين جاءت بعد إجرائه تسوية ديون لأكثر من 32 ألف عميل بما يزيد قيمته عن 1.1 مليار جنيه وفقاً للشروط في مبادرة البنك المركزي التي تنتهي الشهر بعد المقبل.

كما أجرى البنك الزراعي تسويات متعثرة خلال آخر 3 سنوات بمبادرات ذاتية بهدف إعادة هيكلة مديونيات المتعثرين ومساعدتهم على السداد.

1-تبلغ إجمالي المديونيات المتعثرة المقرر تسويتها 6.3 مليار جنيه.

2-عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 328 ألف عميل.

3- يسقط البنك تلقائيا المديونيات المتعثرة على العملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم من 25 ألف جنيه أو أقل ليستفيد منها 307 آلاف متعثر من صغار المزارعين.

4-يتيح البنك للعملاء المتعثرين الذين تبلغ مديونياتهم فوق 25 ألف جنيه بسداد 50٪؜ من أصل المديونية مقابل إسقاط 50% من المديونية، بالإضافة للفوائد المهمشة ليستفيد منها 21 ألف عميل.

5-تستمر المبادرة حتى نهاية يونيو القادم.

6-يستفيد من المبادرة العملاء المتعثرين المثبتين في سجلات البنك حتى نهاية سبتمبر 2020.

7-تهدف المبادرة لإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).

نبذة تاريخية

قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسمه إلى “البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي”على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا) وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز خاصة في الريف.

و قد صدر مؤخرا القانون رقم 84 لسنة 2016 والذي ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري) يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته .

وبموجب هذا القانون يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون رقم 88 لسنة 2003 البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة .

يعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث انه يمتلك أكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الإقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.

ويعمل البنك بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب كافه العملاء في الريف والحضر كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للاكتفاء من الغذاء وذلك من اجل استكمال مسيرة البنك الوطنية في تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمه الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

يطبق البنك الأسس والمعايير الدولية في إطار قواعد الإفصاح والشفافية وتقوم إدارة البنك بممارسة أعمالها في إطـار السياسة العـامة للبـنك وذلـك من خـلال وحداتـه المنتشرة على مستوى المحافظات والمدن والقـرى.