تفاصيل برنامج «طاقة إنتاجية» من بنك فيصل
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري عن برنامج “طاقة إنتاجية” الذي يهدف إلى تمويل القطاعات الإنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية، وذلك في إطار مبادرة الحكومة المصرية لدعم هذه القطاعات. يوفر البرنامج تمويلًا لرأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات، وإنشاء خطوط الإنتاج للمشاريع الإنتاجية، مع عائد مدعم من الدولة.
تقديم بنك فيصل لهذا التمويل يأتي في إطار دعم ومساندة الحكومة المصرية للقطاعات الإنتاجية، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي، وتعزيز قدراتها على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة. يهدف ذلك إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، والحد من الاستيراد، وتوسيع قاعدة التصدير، مما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
شروط الاستفادة من المبادرة:
- تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
– الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
– الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبري. – المصانع داخل المناطق الحرة.
– الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
- الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل علي النظام الالكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
- إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات للازمة والضامنة للحصول على التمويل.
- يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخري مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
- تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد المبادرة المُعلن في حينُه، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد.
- في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.
- إقرار العميل المستفيد من المبادرة بالموافقة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
المستندات المطلوبة:
– نسخة من: عقد الشركة ـ ملخص عقد ـ صحيفة الشركات.
– صورة من: السجل التجاري ـ مستخرج حديث من صحيفة السجل التجاري.
– صورة البطاقة الضريبية.
– صورة من الحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني معتمد من مراقب الحسابات عن آخر ثلاثة سنوات، ومعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
– إذا مضت ستة أشهر على آخر ميزانية، يقدم مركز مالي حديث.
– شهادة بالموقف الضريبي من مأمورية الضرائب التابعة لها المنشأة ـ أو من المحاسب القانوني للمنشأة تتضمن التفاصيل كاملة مدعمة بالأرقام والتواريخ.
– صور عقود الملكية أو الإيجار لكافة مقرات مزاولة النشاط.
– كافة التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط وصورة من ترخيص الهيئة العامة للتصنيع والسجل الصناعي.
– صور بطاقات الرقم القومي للشركاء المتضامنين أو المسئولين الذين لهم حق الإدارة والتوقيع عن المنشأة.
– بيان بسابق خبرة الشركاء المتضامنين مدعماً بالمستندات إن وجدت.
– كشف بأسماء الجهات المتعامل معها (كبار العملاء والموردين للمنشأة وعناوينهم).
