تعيين بكير وكيل محافظ للرقابة الميدانية
تعيين بكير وكيل محافظ للرقابة الميدانية
انضم عمرو بكير إلي فريق عمل البنك المركزي المصري، وعين في منصب وكيل محافظ لقطاع الرقابة الميدانية خلفا لمحمد على والذي تم التجديد له لمدة عام ينتهي في يوليو 2023
ووفقا لتصريحات خاصة فقد حصل عمرو على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة،
وشغل عدة مناصب وفقا لمنشور تعريفي نشره البنك المركزي على موظفيه
تعيين بكير وكيل محافظ للرقابة الميدانية
وقال البنك المركزي أن عمرو لديه خبرة مهنية تتجاوز 27 عاما في شركات وبنوك متعددة،
منها: رئيس مجموعة حوكمة وأمانة سر مجلس الادارة بالبنك الاهلي المصري،
ومنصب نائب أول العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي بالبنك المصري الخليجي،
ورئيس قطاع التدقيق الداخلي والتفتيش بالمصرف العربي الدولي
بالإضافة إلي توليه العديد من مناصب في مجال التدقيق الداخلي والتفتيش ومخاطر الائتمان بالقطاع المصرفي
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…
أهداف قطاع الرقابة الميدانية
تهدف الرقابة الميدانية إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة على كافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويقول البنك المركزي المصري، أنه يطبق نظم رقابية فعالة ومؤثرة تعتمد على أساس الإشراف القائم على المخاطر
تنويه هام من البنك الاهلي
موضحا أنه يهدف إلي التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي وكافة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي
وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بأنشطة كافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي
وتقييم مدى التكامل والفعالية في نظم إدارة المخاطر التي تتعرض لها تلك الجهات
إلي جانب التحقق من التزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي بأحكام القوانين والضوابط والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
وتقييم مدى فاعلية وكفاءة نظم الحوكمة وبيئة الرقابة الداخلية بتلك الجهات.
ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمواجهة أي احتمالات تعثر حاليةً كانت أو مستقبلية.
وأوضح البنك المركزي أنه يقوم برفع الوعي المصرفي لدى العاملين بالبنوك
كأحد الأدوار الهامة للبنك المركزي.
والتعاون مع الجهات الرقابية المناظِرة في الخارج بهدف تبادل الخبرات وتطوير الأداء.
بالإضافة إلي التحقق من الالتزام بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من سلامة المراكز المالية
وجودة الأصول وسلامة التوظيفات ومن سلامة وامن نظم تكنولوجيا المعلومات وتوافقها مع الأنشطة المختلفة .
