تعرف على مكاسب النفط عام 2019 ومستقبل الأسعار 2020
شهدت أسعار النفط في العام 2019 أكبر مكاسب تسجلها منذ ثلاثة أعوام مرتفعة بنسبة 34 في المائة، حيث أنهى مزيج خام برنت تداولات العام عند مستوى 67.77 دولار أمريكي للبرميل على خلفية تحسن آفاق النمو الاقتصادي مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع الاتفاقية التجارية.
وكان النمو واضحاً على النطاق الأوسع لسوق السلع، حيث ارتفع المؤشر ذي الصلة بنسبة 6 في المائة خلال العام في ظل نمو كافة مؤشرات السلع الرئيسية تقريباً خلال العام، باستثناء سعر الغاز الطبيعي الذي شهد تراجعاً حاداً بأكثر من ربع قيمته.
وساهم ايضاً في تعزيز أسعار النفط العديد من العوامل من ضمنها استمرار القيود التي فرضتها منظمة الأوبك على حصص الإنتاج طوال العام إلى جانب تراجع إنتاج إيران نظراً للعقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة. من جهة أخرى، ساهمت القضايا الجيوسياسية في المنطقة والهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية في إضافة المزيد من الضغوط بما ساهم في زيادة تقلبات الأسعار على مدار العام 2019. جاء ذلك في تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالميةعن العام 2019
بدأ العام 2020 بارتفاع أسعار النفط بنسبة 4 في المائة تقريبا على مدار جلسات التداول الثلاث الأولى وكسره لحاجز 70 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر تقريباً بعد الهجمات التي تعرضت لها إيران. إلا ان الأسعار فقدت من زخمها في ظل تراجع حدة التوترات لتنخفض الأسعار إثر ذلك بنسبة 9 في المائة تقريباً مقارنة بأعلى المستويات المسجلة خلال العام.
وجاء التراجع أيضا على خلفية الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 3 يناير 2020 في ظل بلوغ زيادة مخزونات البنزين اعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وظل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ضعيفاً في الآونة الأخيرة بما أدى إلى ارتفاع المخزونات في بداية العام. إلا ان بيانات المخزون للأسبوع المنتهي في 10 يناير 2020 أظهرت انخفاضاً قدره 2.5 مليون برميل على الرغم من استمرار ارتفاع مخزونات البنزين التي ارتفعت بواقع 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع.
إنتاج الولايات المتحدة
بدأ العام بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13 مليون برميل يومياً وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما ذكر التقرير أن مخزونات الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوزت 9 مليون برميل متخطية متوسط الخمس سنوات، فيما يعد مؤشراً حيوياً لمستوى المخزون المتوفر لدى قطاع النفط.
وأظهر تقرير آخر أن إنتاج النفط في النرويج بلغ أعلى مستوياته المسجلة في تسعة أعوام بعد أن بدأ تشغيل حقل يوهان سفير دروب في بحر الشمال الذي بلغ انتاجه 350 ألف برميل يومياً بما ساهم في رفع إنتاج البلاد إلى 1.76 مليون برميل يومياً.
وتراجع إنتاج منتجي أوبك بشكل طفيف خلال ديسمبر 2019 مقارنة مع نوفمبر 2019حيث بلغ حوالي 29.6 مليون برميل يوميا.
تراجع الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة خلال هذا الشهر قابله جزئياً ارتفاع الإنتاج في أنغولا. المضاربات المحيطة بالمجموعة التي تمدد الموعد النهائي الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية العام قد بدأت بالفعل بالتأثير على الرغم من أن مستوى التعاون والامتثال من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك لم يتحدد بعد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير، زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في العام 2020. وأشار التقرير إلى مستوى امتثال بلغ نسبة 142 في المائة لدول الأوبك وحلفاؤها مع نسبة امتثال أعلى لدول الأوبك حيث بلغت النسبة 181 في المائة في حين أن نسبة امتثال المنتجين من خارج الأوبك بلغت59 في المائة.
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط على صعيد كافة الفئات تقريبا في العام 2019، حيث سجل مزيج خام برنت مكاسب بنسبة 34 في المائة ليغلق عند 67.77 دولار أمريكي للبرميل، في حين ارتفع سعر نفط الأوبك بنسبة 32 في المائة خلال العام ليغلق عند مستوى 68.0 دولار أمريكي للبرميل.
إلا أن تلك المكاسب لم تنجح في رسم صورة دقيقة لتقلبات الأسعار خلال العام، حيث اتسع نطاق تقلبات سعر مزيج خام برنت خلال العام ليتراوح ما بين 74.94 دولار أمريكي للبرميل كحد أقصى و53.23 دولار أمريكي للبرميل كحد أدنى.
وأظهر متوسط سعر الخام خلال العام اختلافاً بيناً عن مستويات الأسعار المسجلة بنهاية العام. حيث بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 64.3 دولار أمريكي للبرميل خلال العام مقابل 71.3 دولار أمريكي للبرميل في العام 2018، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.
وشهد متوسط سعر خام الأوبك تراجعاً، حيث وصل إلى 64.0 دولار للبرميل في العام 2019، أي بانخفاض قدره 8.1 في المائة مقابل 69.7 دولار أمريكي للبرميل في العام 2018. أما بالنسبة لسعر خام النفط الكويتي، فقد سجل معدل تراجع أقل نسبياً في متوسط الأسعار بنسبة 6.7 في المائة، حيث بلغ متوسط السعر 64.4 دولار أمريكي للبرميل في العام 2019 مقابل 69.1 دولار أمريكي للبرميل في العام 2018.
وتأثرت الأسعار خلال العام بشكل واضح بالمحادثات المتعلقة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي أثرت على توقعات الطلب على النفط على مستوى العالم. وكان هناك عدد من العوامل الأخرى التي أثرت على الأسعار من ضمنها ارتفاع مستويات إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية، والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، وتمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها وما ترتب عليها من خفض مستويات الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً، وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019. وتوقعت أغلبية الوكالات تباطؤ الاقتصاد العالمي على المدى القريب فيما يعزى أساساً إلى تباطؤ التجارة العالمية على خلفية النزاع التجاري.
إلا أن التوقيع على الاتفاقية التجارية بين الطرفين في مستهل العام 2020 ساهم في انتعاش السوق النفطي. ووفقاً للشروط المعلنة للصفقة، لن يتم فرض رسوم جمركية إضافية من قبل الولايات المتحدة على الواردات الصينية. إلا انه يتعين على الصين استيراد سلع وخدمات بقيمة 200 مليار دولار أمريكي إضافية من الولايات المتحدة على مدار العامين المقبلين مقابل ورادات بقيمة 185 مليار دولار أمريكي في العام 2017، والتي تعد سنة الأساس للمقارنة. ويعني ذلك ان إجمالي الصادرات الأمريكية إلى الصين من المقرر أن يصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ثم إلى 310 مليار دولار أمريكي في العام 2021، وهو ما يرى المحللون انه يصعب الوصول إليه.
وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تخفيض الرسوم الجمركية على واردات بقيمة 120 مليار دولار أمريكي من الصين من 15 في المائة إلى 7.5 في المائة. وفي ذات الوقت، بدأ العمل بالفعل على بنود المرحلة الثانية من الاتفاقية التجارية، حيث من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من القيود على الإعانات التي تمنحها الحكومة الصينية لشركاتها المحلية.
اتفاقية الأوبك وحلفائها
ساهم تمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج وزيادة التزام بعض منتجي الأوبك، بصدارة السعودية، في تعزيز الأسعار خلال العام. وبلغ متوسط إنتاج المملكة 9.8 مليون برميل يومياً مقابل 10.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي.
وأدى تراجع الإنتاج من قبل إيران وفنزويلا بسبب استمرار فرض العقوبات عليهما بالتزامن مع اضطرابات الإنتاج في ليبيا ونيجيريا إلى ارتفاع الأسعار. وبلغ متوسط إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك، باستثناء الجابون وغينيا الاستوائية، 29.33 مليون برميل يومياً في العام 2019 فيما يعد أدنى مستويات الإنتاج المسجلة من قبل المجموعة منذ العام 2011، كما انه أقل من معدلات إنتاج العام 2018 بواقع 2 مليون برميل يومياً.
اتجاهات أسعار النفط
استهلت أسعار النفط تداولات العام الحالي بوتيرة إيجابية، حيث سجلت نمواً بنسبة 4.3 في المائة خلال جلسات التداول الثلاث الأولى وكسرت حاجز 70 دولار أمريكي للبرميل وصولاً إلى 70.9 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
إلا ان الارتفاع غير المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية دفع بالأسعار إلى التراجع على مدار جلسات التداول اللاحقة بما دفع بسعر سلة الأوبك إلى التراجع إلى مستوى 65.6 دولار أمريكي للبرميل بحلول 16 يناير 2020.
وجاء هذا التراجع على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الصين والتي ساهمت في توفير هدنة مؤقتة من تبعات الحرب التجارية التي استمرت قرابة عامين بين الطرفين. ولم يكن لتوقيع الاتفاقية التجارية وقعاً كبيراً على الأسواق وذلك لأنه وفقاً لتفاصيل بنود الصفقة ما يزال هناك عدد من التحديات التي تقف امام تنفيذها بنجاح على مدار العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، تظهر التفاصيل الأولية للمرحلة الثانية وفرض الولايات المتحدة للمزيد من الضغوط على الصين مقابل خفض الرسوم الجمركية.
المتوسطات الشهرية لأسعار النفط
ارتفعت المتوسطات الشهرية لأسعار النفط للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ متوسط سعر خام الأوبك 66.5 دولار أمريكي للبرميل بنمو بلغت نسبته 5.6 في المائة فيما يعد أعلى معدل نمو على أساس شهري منذ أبريل 2019. كما ارتفع متوسط سعر مزيج خام برنت بوتيرة أعلى هامشياً بلغت 6.0 في المائة وصولاً إلى 66.9 دولار أمريكي للبرميل، بينما ارتفع سعر خام النفط الكويتي بنسبة 4.0 في المائة، حيث بلغ 66.3 دولار امريكي للبرميل في ديسمبر 2019.
الطلب والعرض العالمي على النفط لعامي 2019 و2020
تم تعديل تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2019 وخفضها بواقع 0.05 مليون برميل يومياً مع توقع بلوغ متوسط الطلب العالمي إلى 0.93 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع الآن أن يصل إجمالي الطلب إلى 99.77 برميل يومياً في العام 2019. وتعكس تلك المراجعة انخفاض الطلب من قبل الدول الأمريكية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونظيرتها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والذي قابله جزئياً ارتفاع الطلب في الربع الرابع من العام 2019 من منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت الدول الأمريكية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض الطلب على نواتج التقطير المتوسطة خلال النصف الأول من العام 2019 نظراً لتراجع أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والنقل بواسطة الشاحنات. أما على صعيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تم تعديل تقديرات الطلب حيث جاء الطلب على الوقود الصناعي والمواد البتروكيماوية أضعف من المتوقع. كما تم خفض توقعات الطلب للدول غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة بالنسبة للطلب من جهة الهند خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2019، وهو الأمر الذي قابله زيادة الطلب من جهة منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام 2019.
وتم تعديل توقعات نمو الطلب للعام 2020 ورفعها بواقع 0.14 مليون برميل يومياً لتصل إلى 1.22 مليون برميل يومياً ومن المتوقع الآن أن يصل إجمالي الطلب إلى 100.98 مليون برميل يومياً خلال العام. وتعكس تلك المراجعة تأثيرات الصفقة التجارية الجديدة المبرمة ما بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى تراجع معدلات سنة الأساس نظراً لضعف المستويات المسجلة في العام 2019. وقد تركزت مراجعة التوقعات بصفة رئيسية على معدلات الطلب لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تم رفعها بواقع 0.09 مليون برميل يومياً.
ووفقاً للبيانات الأولية، تراجع المعروض العالمي من النفط بواقع 0.06 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2019 وبلغ في المتوسط 100.28 مليون برميل يوميا. وجاءت الزيادة في الإنتاج بشكل أساسي على خلفية ارتفاع الإنتاج في المملكة المتحدة والنرويج وكندا والمكسيك والولايات المتحدة. في المقابل، تراجعت حصة الأوبك في السوق بمقدار 10 نقاط أساس على أساس سنوي إلى 29.4 في المائة خلال ديسمبر 2019.
أما بالنسبة للعام 2019 بأكمله، فقد تمت مراجعة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك ورفعه بواقع 0.04 مليون برميل يومياً، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 1.86 مليون برميل يومياً مع توقع أن يصل إجمالي المعروض النفطي إلى 64.34 مليون برميل يومياً. وتعكس تلك المراجعة بصفة رئيسية الى نمو إنتاج مواد الوقود السائل في الولايات المتحدة والذي تم رفعه بواقع 46 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.66 مليون برميل يومياً للعام بأكمله. كما تم رفع تقديرات المعروض النفطي من قبل النرويج بواقع 21 ألف برميل يومياً، وبواقع 10 آلاف برميل يومياً لكلا من روسيا والبحرين، وهو الأمر الذي قابله جزئياً خفض توقعات المعروض النفطي للمملكة المتحدة (- 21 ألف برميل يومياً) وغانا (-15 ألف برميل يومياً) وقطر والهند. وتم تعديل توقعات نمو المعرض النفطي أيضاً للعام 2020 بواقع 0.18 مليون برميل يومياً ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط العرض 66.68 مليون برميل يومياً للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك. وتعكس تلك المراجعة توقعات الإنتاج المرتفعة من النرويج (+94 ألف برميل يومياً) والمكسيك (+86 ألف برميل يومياً) وغيانا (+79 ألف برميل يومياً) والمملكة المتحدة (+21 ألف برميل يومياً) والتي قابلها جزئياً خفض توقعات المعروض النفطي من قبل الولايات المتحدة (-76 ألف برميل يوميا) وروسيا (-28 ألف برميل يومياً) والسودان وإندونيسيا.
تراجع إنتاج الأوبك
واصل إنتاج الأوبك تراجعه خلال ديسمبر 2019، حيث بلغ أدنى مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أشهر وصولاً إلى 29.6 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 90 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات الشهر السابق، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج. ويعزى التراجع في المقام الأول لقيام أكبر ثلاث دول من أعضاء منظمة الأوبك وهي السعودية والعراق والإمارات بخفض إنتاجها بواقع 160 ألف برميل يومياً. كما انخفض انتاج ليبيا بواقع 60 ألف برميل يومياً وقابله جزئيا ارتفاع الإنتاج من قبل أنجولا بمقدار 110 ألف برميل يومياً خلال الشهر. كما قام منتجو الأوبك الأصغر حجماً مثل الجابون والإكوادور بزيادة الإنتاج خلال الشهر بواقع 30 ألف برميل يومياً. من جهة أخرى، أظهرت مصادر الأوبك الثانوية تراجعاً بمستويات أعلى لإنتاج الأوبك خلال الشهر حيث وصل إلى 29.44 مليون برميل يومياً. وجاءت الزيادة الحادة في الإنتاج من قبل أنجولا بعد أن بدأت شركة إيني أعمال التنقيب في حقل اجوجو داخل المياه العميقة مقابل سواحل البلاد. كما منحت البلاد عدداً من التراخيص النفطية خلال الشهر بما زاد من امكانية زيادة الإنتاج في السنوات القادمة. ووفقاً للتقرير، انخفض الإنتاج النفطي للبلاد إلى الثلث خلال العقد الماضي وجاء اسناد مشاريع التنقيب الجديدة بمثابة خطة إنقاذ من قبل الحكومة لاحتواء تراجع إنتاج النفط.
