تعرف على مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي

ينسق قطاع مراقبة المخاطر الكلية مع العديد من القطاعات داخل البنك المركزي المصري، مثل قطاع الرقابة المكتبية وقطاع التعليمات الرقابية وتعليمات بازل وقطاع الشركات الكبرى وقطاع تجميع مخاطر الائتمان وقطاع الشمول المالي وقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق وقطاع البحوث

إضافةً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأقر قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 بإنشاء لجنة الاستقرار المالي بغرض التنسيق بين سياسة إدارة المخاطر الكلية التي يطبّقها البنك المركزي المصري وسياسة الهيئة العامة للرقابة المالية والسياسات المالية والنقدية.
المخاطر النظامية
تستخدم السياسة الاحترازية الكلية مجموعةً من أدوات إدارة المخاطر النظامية لكي تمنع تكوُّنها أو تخفّف من حدة تأثيرها على استقرار النظام المالي.
وتشمل هذه الأدوات عدة أنواعٍ، أبرزها نوعين: أدوات تستهدف المؤسسات المالية وأخرى تستهدف مختلف شرائح العملاء المتعاملين مع النظام المالي.

وتُفعَّل الأدوات بناءً على نتائج الأدوات التحليلية مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والمؤشرات الكمية والنوعية للمخاطر الرئيسية وأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الضغوط وعلى نتائج التنسيق مع السياسات الأخرى داخل وخارج البنك المركزي وعلى نتائج المقارنة مع الأنظمة المالية الأخرى ورأي الخبراء.

التواصل داخل المركزي وخارجه

ويتم التواصل الخارجي من خلال تقرير الاستقرار المالي الذي يرصد المخاطر النظامية الرئيسية والمؤشرات والأدوات المستخدمة لقياس تأثير تلك المخاطر على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في إطار السياسة الاحترازية الكلية وغيرها من السياسات الاقتصادية لمواجهة تلك المخاطر.
ويقدم التقرير تحليلاً للتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية ودراسةً لبيئة الائتمان المحلي ومتابعةً لمؤشر الاستقرار المالي.

ويُجرى تحليلٌ لأداء القطاعين المصرفي وغير المصرفي وسوق المال والمخاطر التي تواجههم والإجراءات المتخذة للحد من تأثير هذه الأخيرة إضافة إلى إجراء دراسةٍ تحليليةٍ للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية وعرضٍ لسيناريوهاتٍ وافتراضات اختبارات الضغوط التي يطبقها قطاع مراقبة المخاطر الكلية على النظام المالي بهدف قياس مدى قدرتهم على استيعاب الخسائر التي قد تنتجها المخاطر المختلفة

كما يتم الوقوف على موقف تطورات تطبيق مقررات بازل، الأمر الذي يوفر الأسس المعيارية لتقييم اِلتزام القطاع المالي المصري بأفضل الممارسات الدولية المعتمدة من لجنة بازل للإشراف المصرفي.
علاوةً على ذلك، يتم الخوض في آخر تطورات نظم المدفوعات والتسوية ومبادرات الشمول المالي ومستجدات ما أنجزه البنك المركزي المصري في مجال حماية حقوق العملاء والمنافسة.