تعرف على حماية الودائع والحسابات في البحرين

تعرف على حماية الودائع والحسابات في البحرين

في 13 يناير 2011 أعلن مصرف البحرين المركزي عن إصدار القرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن لائحة “حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة”.

ويمثل هذا القرار جزءاً من الجهود المستمرة لمصرف البحرين المركزي لتحديث وتطوير الأنظمة المصرفية في المملكة.

ويعتمد نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة في البحرين على أحكام المادة 177 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006.

9 أخطاء قاتلة تدمر استثمارك في الشهادات البنكية!

الهدف الأساسي

أوضح مصرف البحرين المركزي أن الهدف الأساسي من اللائحة هو تحديث نظام حماية الودائع القديم الذي كان يعتمد على آلية التمويل اللاحق، واستبداله بآلية التمويل المسبق.

هذه الآلية الجديدة تتبع أفضل الممارسات الدولية، حيث تتيح جمع الأموال مسبقاً لمواجهة أي أزمات مالية مستقبلية.

آلية التمويل المسبق

تمثل آلية التمويل المسبق خطوة متقدمة لتعزيز الحماية للمودعين، حيث تتيح سرعة تعويض المودعين دون الحاجة إلى انتظار تحصيل الالتزامات، مما يقلل من الضغط على النظام المصرفي خلال الفترات الصعبة.

تعزيز التنافسية والعدالة

لتعزيز التنافسية بين البنوك التقليدية والإسلامية، يوفر النظام حماية شاملة لحسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى حماية الودائع في البنوك التقليدية. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء صندوقين منفصلين:

ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال مساهمات منتظمة من البنوك الأعضاء، ويتم إدارة الأموال بشكل مستقل لضمان الحماية.

حماية حسابات الأفراد

يشمل النظام الجديد حماية حسابات الأفراد المؤهلة بمبلغ يصل إلى 20,000 دينار بحريني كحد أقصى، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالنظام السابق الذي كان يحدد سقف التعويض عند 15,000 دينار بحريني أو 75% من إجمالي الودائع، أيهما أقل.

تفاصيل اللائحة

تشمل اللائحة الجديدة تفاصيل كاملة عن آلية التعويض والحماية، وهي مذكورة في مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

كما يمكن للجمهور الاطلاع على النص الكامل للائحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

يعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في القطاع المصرفي البحريني،

وتوفير حماية أكبر لحقوق المودعين والمستثمرين، خاصة في ظل التحديات المالية العالمية.