تحذير من تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو
حذر تقرير حديث من تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في معظم المناطق باستثناء عدد قليل من البلدان
وأوضح التقرير السنوي للتجارة والتنمية لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”
انخفاض النمو من 3% في عام 2022 إلى 2,4% في العام الجاري 2023،
مع وجود علامات على حدوث انتعاش في العام المقبل 2024 .
وأشار إلى الحاجة لإصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، ووضع سياسات أكثر واقعية
بما في ذلك من خلال البنوك المركزية الرائدة لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية،
فضلًا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
وأكد أن تباطؤ النمو وغياب تنسيق السياسات يثير مخاوف بشأن تقدم الاقتصاد العالمي إلى الأمام،
وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة فقد نال اقتصادها المزيد من التوقعات السلبية،
واستمرت المخاوف من تراجع الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وسلط الضوء على أن أوروبا أصبحت على حافة الركود، وتكافح مع التشديد السريع للسياسات النقدية
والرياح الاقتصادية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل.
صدمة البنك الدولي
وكان البنك الدولي قد توقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستويات
ه على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”
وتوقع انخفاض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022
و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.
وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6% سنويا
بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد،
وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية:
“قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة
على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات في عصرنا ومنها تباين مستويات الدخل وتغير المناخ.
لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره.
ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار”.
ويظهر تقرير البنك الدولي أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية
إلى متوسط سنوي قدره 2.9%،
وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو.
ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي:
“إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع.
ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو.
وسيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات.
وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص”.
تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل
وحدد التقرير إجراءات محددة على صعيد السياسات يمكن أن تحدث أثرا في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل
ومنها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية، وزيادة الاستثمارات، وخفض تكاليف التجارة
والاستفادة من قطاع الخدمات والذي من الممكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي
بالاضافة إلى بالإضافةزيادة المشاركة في قوة العمل.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي
لأكثر من عقدين منذ عام 1990، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي
وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
