تحذير سيربك العالم بسبب الديون الأمريكية
تحذير سيربك العالم بسبب الديون الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من عدم قدرة حكومتها على سداد ديونها بحلول يونيو القادم
قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على الوفاء بدفع جميع ديونها في الوقت المحدد بحلول الأول من يونيو القادم
وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.
أقرأ أيضا:رفع سقف الدين لمنع امريكا من الافلاس
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية رسالة الوزيرة إلى كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب
أكدت فيها أنه “بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة ،
فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو،
وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.
شاهد: فيديوهات عن الحروب والأزمات أضغط هنا..
وأضافت وزيرة الخزانة “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن
لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.
وقد وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي،
واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.
لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية،
فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته،
مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.
وذكرت الصحيفة أنه بينما كان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، والرئيس جو بايدن يناقشون القضية منذ شهور،
لم يحرز الجانبان تقدما يذكر نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حد الديون.
ويحاول الجمهوريون إجبار الديمقراطيين على الموافقة على خفض الإنفاق مقابل زيادة حد الاقتراض.
ورفض الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ مطالب الجمهوريين بحجة أنه يجب على الكونغرس رفع حد الاقتراض دون شروط.
وأدى المأزق الذي دام شهورا إلى زيادة المخاوف من أن الولايات المتحدة
قد تكون على حافة الانزلاق إلى أول تخلف عن السداد في تاريخها،
حيث يعد دين الحكومة الأمريكية هو أحد الأصول ذات الملاذ الآمن في جميع أنحاء العالم ، وهو جزء أساسي من النظام المالي.
ويقول المحللون إن الشكوك في أن الولايات المتحدة يمكن أن تسدد مشتري أوراقها المالية قد يكون لها عواقب مالية واقتصادية واسعة النطاق وخطيرة
بما في ذلك أزمة عالمية محتملة.
