تثبيت التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الأول
تثبيت التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الأول
أعلنت وكالة “كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية” عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك أبوظبي الأول عند “AA-“، والتصنيف القصير الأجل عند “A1+”، مع تأكيد تصنيف القوة المالية الأساسية عند “a-“،
وتصنيف الدعم الاستثنائي عند مستوى “مرتفع جدًا”.
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لكافة التصنيفات عند “مستقرة”.
تعكس هذه التصنيفات التوقعات القوية بقدرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم الدعم للبنك عند الحاجة،
حيث سبق للحكومة أن قدمت دعماً مماثلاً، وتملك الإمكانيات والرغبة في الاستمرار بذلك.
عوامل إيجابية
يعتمد تصنيف القوة المالية الأساسية على عدة عوامل إيجابية، من بينها حجم الميزانية الكبير، مكانة البنك
كمؤسسة ذات أهمية نظامية (D-SIB)، تنوع عملياته داخل الدولة وخارجها، إدارة جيدة، سيولة مريحة، وجودة أصول ورؤوس أموال قوية.
إلا أن هناك تحديات ائتمانية تشمل تركز العملاء في القروض والودائع، وتعرض كبير لقطاع العقارات في الإمارات.
يواجه البنك هامش فائدة صافٍ منخفض مقارنة بأقرانه، مما يؤثر على الربحية التشغيلية، رغم أن التكاليف الائتمانية ظلت منخفضة.
وتشمل المخاطر الأخرى التباطؤ العالمي نتيجة النزاعات التجارية، والانخفاض المطول في أسعار النفط، مما قد يضغط على إيرادات الحكومة.
تشير تقييمات بيئة التشغيل في الإمارات إلى مستوى مخاطر معتدل، نظرًا لاعتماد الاقتصاد النسبي على النفط، ومحدودية مرونة السياسة النقدية،
وضعف المؤسسات نسبيًا. لكن هذه المخاطر تخففها قوة الأصول السيادية التي تديرها صناديق الثروة الوطنية، خاصة في أبوظبي.
بنك أبوظبي الأول
يُعد بنك أبوظبي الأول الأكبر في دولة الإمارات، ويمثل الذراع المالية الرئيسية لحكومة أبوظبي،
ويتميز بتواجد دولي واسع يمنحه ميزة تنافسية، كما يُتوقع أن يستفيد من الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
تعتمد هيكلية الميزانية على نهج محافظ، حيث تشكل الاستثمارات وأرصدة البنوك المركزية نصف الأصول تقريبًا.
وتتكون محفظة الاستثمار بشكل كبير من أدوات سيادية منخفضة المخاطر.
نمت القروض بوتيرة صحية العام الماضي، مدعومة بزيادة الإقراض للقطاع الخاص والحكومي،
ومن المتوقع استمرار هذا النمو.
تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة واستمر تراجع القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى 1.9% في الربع الأول من 2025.
كما وصل معدل تغطية المخصصات إلى 96%، ومن المتوقع أن يتحسن نتيجة تطبيق معايير أكثر صرامة لاحتساب الضمانات.
يسجل البنك أرباحًا تشغيلية مستقرة وذات جودة عالية.
وقد تحسنت ربحية التشغيل على مدى السنوات الأربع الماضية مدعومة بنمو الأعمال وتوسع هامش الفائدة ودخل الرسوم.
ورغم ذلك، لا تزال نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول أقل من متوسط القطاع بسبب حجم السيولة الكبير وانخفاض العوائد على الأصول السائلة.
صافي الربح
شهد صافي الربح في 2024 نموًا معتدلًا، نتيجة ارتفاع المخصصات الضريبية وانخفاض الدخل الاستثنائي مقارنة بعام 2023، لكن العائد على الأصول بقي عند مستوى جيد.
ويتوقع أن يشهد البنك نموًا جيدًا في الإيرادات والأرباح خلال 2025.
يحافظ البنك على مستويات سيولة قوية قائمة على القروض، تُعد من الأفضل في القطاع.
ورغم تراجع الودائع الحكومية في 2024، استمرت ودائع الشركات والأفراد في النمو.
ويتمتع البنك بقدرة جيدة على الوصول إلى أسواق الدين، مع تنويع أدوات التمويل ومخاطر محدودة لإعادة التمويل.
تظل نسب رأس المال مستقرة، وتفوق المتطلبات التنظيمية بفضل دعم الأرباح.
ويُتوقع أن يشارك المساهمون الرئيسيون في أي عملية زيادة رأس مال مستقبلية.
