بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولًا لتمويل أكبر تجمع للبورصة الزراعية السلعية
وقعت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكولًا مع فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لتمويل أكبر تجمع للبورصة الزراعية السلعية للخضروات والفاكهة في مصر وتجمع البورصة السلعية هو تجمع تصديري لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية؛ ضمن المشروع الرئاسي.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا البروتوكول استكمالا لحملة البنك الضخمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المحافظات ويقع التجمع التصديري بمركز بدر بمحافظة البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث الإنتاج، حيث تعد المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية ويصل حجم إنتاجها إلى 70% و90% في بعض المحاصيل.
ويقام المشروع على مساحة 57 فدانًا بمركز بدر حيث قامت بشرائها الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة التي تنتج حوالي 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، لتقيم عليها مشروع بورصة الخضر والفاكهة.
ويتمتع المشروع بوجود أعداد كبيرة من محطات الفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية، ويعد المشروع أول تجمع تصديري لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى بورصة سلعية منظمة مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من معامل فحص، وتشرف على تنفيذ المشروع هيئات القوات المسلحة.
وتهدف الغرفة التجارية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية والفاكهة وتقليل الفاقد، مع تخفيض حدة التقلبات الموسمية في أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك الرقابة على الجودة، بحسب البيان.
ويضم المشروع 54 محطة تصدير، 220 وكالة كبيرة، 460 وكالة صغيرة، 120 محل خارجي و130 ثلاجة بالإضافة إلى بورصة سلعية ومقرات بنكية ومناطق خدمية.
وقالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يؤمن بضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي شامل.
وأضافت أن البنك يعمل على توفير برامج تمويلية ميسرة ذات أسعار مخفضة لعملاء هذا القطاع وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري، حيث يقدم البنك قروضًا مدعمة في مجالات البيئة والحاصلات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية.
ويمد البنك العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سواء تمويل متوسط الأجل لعمليات الإحلال والتجديد للمعدات والآلات أو إنشاء مصانع جديدة وتمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الإنتاجية بالاضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى بحسب ميرفت سلطان.
وأكد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يحرص على عقد مثل هذه البروتوكولات مع عدة هيئات صناعية وزراعية نظرا لوجود العديد من المناطق الصناعية الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية التي تستحق الدعم والاهتمام لتوفير الحلول والخدمات التمويلية والمصرفية المناسبة مع إعداد جيل جديد من المصدرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.
