بنك القاهرة يوقع إتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

 وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو

بهدف تمويل الإستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتشمل تلك الاتفاقيات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئى والمجتمعى.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، وبحضور كل من السيد مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية

قناة صباح البنوك

وكليمانس فيدال دي لا بلاش ، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة صوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي بمصر.

شهدت حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وهشام عكاشة

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة :”بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة

التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم

لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى.

وتابع فايد “إن الريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة

مزيد من الأخبار عن ذوي الهمم أضغط هنا

لمواصلة المساهمة في سوق مالي أكثر استدامة، حيث نجح البنك فى مجال التمويل متناهى الصغر فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل

ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

سلط مارك باريتي سفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الإقتصاد المصري

ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتابع أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص

والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.

وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويل بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات

بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الإئتمانية المستدامة.

وأكد على أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتي تهدف إلى تشجيع النمو الإقتصادي والإبتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.

إشترك وشاهد فيديوهات قناة صباح البنوك أضغط هنا