بنك الجزائر يرصد التطور الاقتصادي والنقدي
بنك الجزائر يرصد التطور الاقتصادي والنقدي
شهد الاقتصاد الوطني تطورًا ملحوظًا في عام 2023، حيث تأثر بشكل كبير بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأصدر بنك الجزائر التقرير السنوي حول تطور المؤشرات الاقتصادية، النقدية، والمالية الرئيسية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
انخفاض التضخم العالمي
تميزت سنة 2023 بانخفاض ملحوظ في التضخم العالمي بعد الارتفاع الحاد الذي شهده في عام 2022.
فقد انخفض التضخم العالمي من 8.9% في نهاية 2022 إلى 6.2% في نهاية 2023.
ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تراجع أسعار الطاقة، استقرار أسعار المواد الغذائية، وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية.
كما استقرت سلاسل التوريد العالمية، مما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
الفرق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة
رغم التباطؤ العام في التضخم، كانت الاقتصادات المتقدمة الأكثر استفادة، حيث انخفض التضخم من 5.7% في نهاية 2022 إلى 2.4% في نهاية 2023.
في المقابل، لا تزال الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه مستويات أعلى من التضخم، حيث تراجع بشكل طفيف من 10.1% إلى 8.4% في نفس الفترة.
التضخم في مناطق مختارة حول العالم
لم يكن التضخم موحدًا في جميع أنحاء العالم، حيث استمر التضخم مرتفعًا في بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
على سبيل المثال، شهدت منطقة “جنوب الصحراء الكبرى” في إفريقيا ارتفاعًا في معدل التضخم من 16.1% في 2022 إلى 16.6% في 2023.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
على الرغم من الجهود المبذولة لكبح التضخم، شهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤًا في 2023. حيث تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% مقارنة بـ 3.5% في 2022.
تأثرت الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص، حيث بلغ نموها 1.6% في 2023 مقارنة بـ 2.6% في العام السابق.
أداء الاقتصادات الناشئة والنامية
حافظت الاقتصادات الناشئة والنامية على نموها، مسجلة نسبة نمو بلغت 4.3% في 2023 مقارنة بـ 4.1% في 2022. وكانت الاقتصادات الآسيوية هي الأكثر تسارعًا، حيث ارتفع النمو من 4.5% في 2022 إلى 5.6% في 2023،
مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في تلك المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن التطورات العالمية في 2023 كان لها تأثير مباشر على أداء الاقتصاد الوطني. ساهمت السياسات النقدية التي اتخذها بنك الجزائر في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات العالمية.
ومع استمرار التوترات الاقتصادية في العديد من المناطق، يظل الاقتصاد الوطني مرنًا في مواجهة تلك التغيرات.