بنك اسرائيل: ارتفاع المخاطر التي تهدد الاقتصاد من درجة متوسطة الى عالية

بنك اسرائيل يشير الى ان الاغلاق الشامل والقيود على الحركة يمكن ان تلحق ضررا كبيرا على الاقتصاد الاسرائيلي

اعلن بنك اسرائيل اليوم ان المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الاسرائيلي والنظام المالي ارتفعت من متوسطة الى عالية. الموجة الثانية من الفيروس تخبأ بداخلها مخاطر اعلى من سابقتها، بل انها أكثر السيناريوهات خطورة حتى الان.

وقبل اسبوع نشر المحاسب العام في وزارة المالية الاسرائيلية، معطيات بموجبها ان العجز المالي للدولة قفز الى 7.2% ويقف حاليا على 70 مليار شاقل – تقريبا ثلاثة اضعاف مما كان عليه بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي كانت 24 مليار شاقل، كما انخفضت مدخولات الدولى بـ32 مليار شاقل، بسبب تقليص جباية الضرائب ومخصصات التأمين الوطني. 

ونشرت وزارة المالية توقعات متشائمة، وبموجبها فان نسبة البطالة في اسرائيل لن ترجع كما كانت قبل الازمة الا بعد 5 سنوات. وانه في عام 2025 تقريبا ستنجح اسرائيل بتحسين اقتصادها الذي تضرر بشكل كبير من الازمة وفقط في هذا ستكون العودة الى التشغيل الكامل، وايضا وفقا لتوقعات وزارة المالية فان النمو السلبي في عام 2020 سيتراوح ما بين 5.9% حتى 7.9%.

ايضا، بعد الازمة الاقتصادية بسبب انتشار كورونا، ارتفع العجز المالي بـ22.6 مليار شاقل، اضافة لذلك تم فقط تحويل 56 مليار شاقل التي تشكل 50% من المساعدات التي خصصت للمتضررين من ازمة كورونا.

ويكشف تقرير بنك اسرائيل اليوم ان اسرائيل هي دون المتوسط من بين دول العالم التي قدمت دعما للاقتصاد، ان كان من ناحية منح للمواطنين ومساعدات للمستقلين والشركات من خلال منحهم ضمانات لقروض وفتح صناديق خاصة للقروض.

ويشير التقرير ان السيناريو الاخطر الاساسي والحقيقي يتمثل بمضاعفة انتشار الفيروس، حيث ان القيود المفروضة على الحركة والاغلاق الشامل يمكن ان تلحق ضررا كبيرا على النشاط الاقتصادي.