بقيادة قطر والسعودية … تراجع أداء الأسواق الخليجية في العام 2022
انهت البورصات الخليجية تداولات العام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 في المائة بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
وظلت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متقلبة خلال العام وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
وفقا لتقرير صادر عن بحوث كامكو إنفست حول أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2022
أثرت سوق النفط على البورصات الخليجية في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في اضافة المزيد من الضغوط.
وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام.
كما تأثرت الاسواق ايضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.
وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت البورصة القطرية في صدارة البورصات المتراجعة خلال العام 2022،
أقرأ المزيد : تحليل اقتصادي عن أسعار الفائدة الأمريكية والركود التضخمي
إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1 في المائة
تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول) الذي خسر نسبة 7.1 في المائة من قيمته.
ويعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب.
من جهة أخرى، كانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيلها لمكاسب بنسبة 20.3 في المائة، تليها عمان والبحرين بارتفاعهما بنسبة 17.6 في المائة و5.5 في المائة، على التوالي.
كما شهدت أسواق الأسهم العالمية عاماً هادئاً في ظل تراجع أداء كافة الأسواق الرئيسية تقريباً.
إذ انخفض مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 19.5 في المائة، مما يعكس تراجع معظم الأسواق الكبرى على مستوى العالم بمعدلات ثنائية الرقم.
كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما يقرب من نسبة 20 في المائة تقريباً خلال العام، بينما كان معدل تراجع الأسواق الناشئة أعمق ببلوغ خسائرها نسبة 22.4 في المائة.
وتعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال العام، إذ فقد مؤشر ناسداك المركب ما يقارب ثلث قيمته.
وكانت المملكة المتحدة السوق الرئيسي الوحيد الذي أظهر ارتفاعا هامشياً، بينما كانت الهند والبرازيل من الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب جيدة.
