بعد شهرين من التراجع … اداء بورصات الخليج يتحسن
سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي أعلى مكاسبه في ستة أشهر بنسبة 6.1 في المائة في يوليو 2022، بما يتماشى بصفة عامة مع أسواق الأسهم العالمية.
وكان أداء البورصات الخليجية إيجابياً أيضاً بصفة عامة، حيث شهدت عمان أكبر مكاسب شهرية بنسبة 9.9 في المائة، تلاها قطر والسعودية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.7 في المائة و5.9 في المائة، على التوالي. في المقابل، كان نمو الأسواق الإماراتية أضعف قليلاً بتسجيل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة دبي مكاسب أقل بنسبة 3.1 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي.
وساهمت المكاسب التي سجلتها البورصات الخليجية في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه. إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة منذ بداية العام وبمكاسب ثنائية الرقم لكل من قطر وأبوظبي، بوصول مكاسبهما منذ بداية العام إلى 15.0 في المائة و13.8 في المائة، على التوالي. واحتلت عمان والكويت المرتبة التالية بتسجيلهما لمكاسب بنحو 10.0 في المائة بينما سجل مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بنسبة 8.1 في المائة.
اما على صعيد الأداء القطاعي، فكانت المكاسب واسعة النطاق، حيث انهت كافة القطاعات تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، بصدارة مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بتسجيله مكاسب بنسبة 10.6 في المائة، تبعه أكبر المؤشرات المتراجعة الشهر الماضي، وهو مؤشر قطاع الأدوية، بمكاسب بلغت نسبتها 9.3 في المائة. وجاء في المرتبة التالية مؤشر قطاع العقارات بمكاسب شهرية بنسبة 8.3 في المائة. في حين كانت معدلات نمو مؤشري قطاع التأمين والأغذية هي الأدنى، بمكاسب شهرية بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفعت قطاعات الشركات الكبرى، مثل البنوك والطاقة بنسبة 7.3 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي. إلا انه بالنظر إلى أداء الأسهم عن فترة النصف الأول من العام 2022، نرى انه انقسم بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين. حيث جاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة، بتسجيله مكاسب بنسبة 25.1 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الطاقة والمرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 19.8 في المائة و 18.1 في المائة، على التوالي، ثم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 13.0 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر السلع طويلة الأجل أعلى معدل تراجع بنسبة 27.5 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع التأمين، بانخفاض بلغت نسبته 26.4 في المائة و12.0 في المائة، على التوالي.
الكويت
عاودت المؤشرات القياسية لبورصة الكويت صعودها مجدداً في يوليو 2022، بما يتسق مع الاتجاهات التي شهدتها الأسواق الخليجية الأخرى. إلا انه خلافاً لما شهدناه الشهر السابق، كانت مكاسب شهر يوليو 2022 مدفوعة بصفة رئيسية بأداء الأسهم المتوسطة والصغيرة. وقد انعكس ذلك على أداء أسهم السوق الرئيسي، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 5.1 في المائة، متفوقاً على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المائة. في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي، الأوسع نطاقاً، مكاسب بنسبة 3.4 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 4.2 في المائة.
وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة الكويتية في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، لتحتل بذلك المركز الرابع كأفضل الأسواق الخليجية أداءً. إذ ارتفع المؤشر الأول بنسبة 12.6 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 9.6 في المائة مقابل تسجيل مؤشر السوق الرئيسي 50 لمكاسب بنسبة 1.4 في المائة. من جهة أخرى، كان مؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء بتراجعه بنسبة 0.2 في المائة.
أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، فقد رجحت كفة الرابحين، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعة نمواً بنسبة 7.4 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع البنوك بنمو شهري بلغت نسبته 4.8 في المائة و4.3 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، شهد مؤشر قطاع المنافع أكبر انخفاض بنسبة 3.4 في المائة خلال الشهر على خلفية تراجع السهم الوحيد المندرج ضمن مؤشر القطاع، وهو سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته -2.9 في المائة و-2.1 في المائة، على التوالي. في حين جاءت مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية على خلفية أداء سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، بالإضافة إلى المكاسب ثنائية الرقم التي حققتها معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. واتخذت قطاعات أخرى اتجاهات مماثلة، مثل قطاع الخدمات المالية وقطاع البنوك، حيث سجلت معظم الأسهم مكاسب ثنائية الرقم. فعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك الكويتية مكاسب جيدة خلال الشهر باستثناء بنك برقان (-2.5 في المائة).
وعكست المكاسب النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها البنوك في النصف الأول من العام 2022. حيث أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي ربح قدره 237.8 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2022 مقابل 160.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 47.9 في المائة. أما على صعيد قطاع الاتصالات، سجلت زين صافي ربح قدره 97.6 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2022 مقابل 85.9 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المائة.
وبالنسبة للأداء الشهري للأسهم المدرجة في البورصة الكويتية، جاء سهم شركة الفنادق الكويتية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 38.3 في المائة، تبعه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة العربي القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 32.4 في المائة و27.3 في المائة، على التوالي.
وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، جاء في الصدارة سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بتسجيله تراجعاً شهرياً بنسبة 21.2 في المائة، تبعه سهم شركة اكتتاب القابضة وشركة أم القيوين للاستثمارات العامة بانخفاض بلغت نسبته 20.2 في المائة و14.5 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، شهدت أنشطة التداول انخفاضاً حاداً في يوليو 2022 على خلفية العطلة الرسمية التي امتدت على مدار أسبوع كامل. إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 24.8 في المائة إلى 3.4 مليار سهم مقابل 4.6 مليار سهم تم تداولها في يونيو 2022.
وشهدت القيمة المتداولة تراجعاً مماثلاً بنسبة 12.6 لتصل إلى 1.14 مليار دينار كويتي في يوليو 2022 مقابل 1.3 مليار دينار كويتي في يونيو 2022. وبعد أن حصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) على موافقة بنك الكويت المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، جاء سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين في صدارة الأسهم المتداولة من حيث قيمة التداولات الشهرية بقيمة 208.0 مليون دينار كويتي، تبعه سهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 164.2 مليون دينار كويتي و 74.4 مليون دينار كويتي، على التوالي.
السعودية
بعد تعرض السوق السعودية للخسائر خلال الشهر السابق، سجل مؤشر السوق ثالث أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2022. إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر متخطياً الحاجز النفسي الهام البالغ 12 ألف نقطة بوصوله إلى 12,199.1 نقطة مما نتج عنه تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.9 في المائة.
وساهمت مجموعة من العوامل في دعم أداء المؤشر، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والأداء المالي القوي للشركات السعودية عن فترة النصف الأول من العام 2022. كما شهد الشهر إدراج شركة أكاديمية التعلم في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية في سوق نمو – السوق الموازية في البورصة السعودية.
اما بالنسبة للأداء القطاعي، فقد كان إيجابياً لمعظم القطاعات باستثناء قطاعي السلع الرأسمالية والأغذية. وجاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.7 في المائة بعد أن سجلت كافة الأسهم المكونة للمؤشر مكاسب ثنائية الرقم.
وتبعه مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل بتسجيله مكاسبة شهرية بنسبة 12.0 في المائة، ثم كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية والمرافق العامة، بنمو بلغت نسبته 11.7 في المائة و11.3 في المائة، على التوالي. ويعزى نمو قطاع الاستثمار والتمويل إلى تسجيل سهم مجموعة تداول السعودية القابضة نمواً بنسبة 18.8 في المائة وارتفاع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة 10.07 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت جميع البنوك العشرة المدرجة في البورصة السعودية مكاسب خلال الشهر مما أدى إلى ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 8.3 في المائة خلال الشهر.
أما من جهة القطاعات المتراجعة، سجل مؤشر قطاع السلع الرأسمالية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الأغذية بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 0.1 في المائة.
تراجعت أنشطة التداول بحدة هذا الشهر بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك. إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة على أساس شهري بنسبة 32.8 في المائة في يوليو 2022 لتصل إلى 2.8 مليار سهم مقابل 3.8 مليار سهم في يونيو 2022.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة -27.9 في المائة لتصل إلى 96.02 مليار ريال سعودي في يوليو 2022 مقابل 142.8 مليار ريال سعودي في شهر يونيو 2022. وجاء سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الصدارة بتداول 289.7 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كلا من سهمي البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء بتداول 115.6 مليون سهم و 107.6 مليون سهم من أسهمها، على التوالي. وبالنسبة لقيمة التداولات هذا الشهر، جاء سهم مصرف الراجحي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي خلال الشهر، تبعه كلا من سهمي البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال سعودي و3.8 مليار ريال سعودي، على التوالي، خلال الشهر.
وبالنسبة للأسهم الرابحة لهذا الشهر، جاء سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الصدارة بنمو بلغت نسبته 24.0 في المائة. تبعه سهم شركة لجام للرياضة، بنمو بلغت نسبته 23.1 في المائة، ثم كلا من سهمي شركة بوان والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد كانت بصدارة سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 60.8 في المائة، تبعه كلا من سهمي الشركة العربية للتأمين التعاوني والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني بتراجعهما بنسبة 38.7 في المائة و27.3 في المائة على التوالي.
الامارات
عاود مؤشر فوتسي سوق ابوظبي العام ارتفاعه مرة أخرى في يوليو 2022 بعد تراجعه في الشهرين الماضيين. وسجل المؤشر نمواً بنسبة 3.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 9,663.5 نقطة في يوليو 2022.
حلت قطر محل هذا المؤشر كأفضل سوق على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى عام 2022 بمكاسب بلغت 13.8 في المائة. وبالمقارنة، شهدت القيمة السوقية للبورصة نمواً خلال الشهر، بنمو بلغت نسبته 1.5 في المائة خلال الشهر لتصل إلى 1.97 تريليون درهم إماراتي. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجل مؤشر قطاع العقارات أعلى معدل نمو شهري على مستوى المؤشرات مسجلاً نمواً بنسبة 9.7 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 7,340.6 نقطة.
وسجلت ثلاثة من أصل خمسة أسهم مدرجة ضمن قطاع العقارات نمواً ثنائي الرقم في يوليو 2022، بما في ذلك سهم شركة رأس الخيمة العقارية (+ 11.6 في المائة) وسهم شركة الدار العقارية (+ 10.1 في المائة). تبعه مؤشر قطاع الاتصالات مسجلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة في يوليو 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,861.5 نقطة بدعم رئيسي من أداء سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات الذي سجل نمواً بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر. فيما سجل مؤشر الرعاية الصحية أكبر انخفاض شهري بين المؤشرات بنسبة 6.6 في المائة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 23.3 في المائة في أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية.
استعاد المؤشر العام لسوق دبي المالي أدائه الايجابي في يوليو 2022 بعد تراجعه على مدار الشهرين السابقين. إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 3.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,338 نقطة بعد أن شهد تراجعات شديدة بمنتصف الشهر.
ويعزى هذا النمو لارتفاع ستة من أصل تسعة مؤشرات قطاعية بما في ذلك عدد من القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل العقارات والاستثمار والخدمات المالية والاتصالات. حيث شهد مؤشر قطاع الاتصالات أعلى معدل نمو شهري على مستوى المؤشرات، مرتفعاً بنسبة 7.4 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,033.0 نقطة بدعم رئيسي من أداء سهم شركة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو) الذي شهد نمواً بنسبة 7.4 في المائة. وكانت “دو” قد أعلنت عن تسجيل صافي أرباح في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 26.2 في المائة، لتصل إلى 82.4 مليون دولار أمريكي.
وسجل مؤشر قطاع العقارات ثاني أعلى معدل نمو في يوليو 2022 بنسبة 5.3 في المائة، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,982.7 نقطة بدعم رئيسي من نمو سعر كلا من سهمي شركة ديار للتطوير (8 في المائة) وشركة الاتحاد العقارية (7.4 في المائة). في المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الاستهلاكية أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 28.9 في المائة بعد أن شهد سهم شركة الإمارات للمرطبات تراجع بنسبة 29.3 في المائة.
قطر
شهدت بورصة قطر ثاني أفضل اداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2022، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 9.7 في المائة هذا الشهر، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 13,370.0 نقطة بعد أن تجاوز مستوى 13 ألف نقطة بدعم من التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات. وشهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 14.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى اتساع نطاق اهتمام المستثمرين عبر قطاعات السوق المختلفة بشكل شامل.
ويعكس الأداء القوي لهذا الشهر النمو الجيد الذي شهدته قطاعات السوق المختلفة، باستثناء مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين. أما على صعيد الأداء الشهري لقطاعات السوق، جاء مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 16.7 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع العقارات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.6 في المائة و8.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع التأمين في الصدارة، بتراجعه بنسبة 2.2 في المائة. في حين كانت مكاسب مؤشر قطاع الاتصالات بصفة رئيسية بفضل الأداء الجيد لسهم أوريدو الذي ارتفع بنسبة 21.2 في المائة في المائة خلال الشهر، تبعه سهم شركة فودافون قطر الذي سجل مكاسب بنسبة 4.9 في المائة. وشهدت الثلاثة أسهم المدرجة ضمن مؤشر قطاع النقل مكاسب خلال الشهر، إذ ارتفع سعر سهم شركة الملاحة القطرية بنسبة 25.7 في المائة، تبعه سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 11.5 في المائة. اما على صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم بروة العقارية بنسبة 9.9 في المائة خلال الشهر.
البحرين
تحسن أداء بورصة البحرين وسجل مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 3.6 في المائة بنهاية شهر يوليو 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,905.52 نقطة بعد أن شهد تراجعاً في اخر ثلاثة أشهر حتى يونيو 2022. وساهمت المكاسب التي شهدتها بورصة البحرين في يوليو 2022 في تعزيز المكاسب منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه لتصل إلى 6.0 في المائة. وللشهر الثالث على التوالي، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية أعلى معدل تراجع شهري بخسائر شهرية بنسبة 7.3 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع العقارات بتراجعهما بنسبة 3.2 في المائة و2.2 في المائة، على التوالي. وكان المؤشر المالي هو الرابح الوحيد بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 6.9 في المائة. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 33.9 في المائة بينما كان مؤشر الاتصالات في صدارة المؤشرات المتراجعة، بخسائر بلغت نسبتها 18 في المائة.
عمان
واصل مؤشر سوق مسقط 30 اتجاهه الصعودي للشهر الثاني على التوالي في يوليو 2022. إذ ارتفع المؤشر بنسبة 9.9 في المائة، فيما يعد أعلى معدل نمو على مستوى مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,532.1 نقطة. أما من حيث الأداء القطاعي، ارتفع كلا من مؤشري قطاع الخدمات والقطاع المالي خلال الشهر بنسبة 5.8 في المائة و 10 في المائة لينهيا تداولات الشهر عند مستوى 1,658.1 و7,275.0 نقطة، على التوالي. وكان مؤشر القطاع الصناعي هو المتراجع الوحيد هذا الشهر بفقده نسبة 0.9 في المائة من قيمته، حيث أنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5,707.5 نقطة.
وعلى صعيد أداء الشركات، جاء سهم شركة الباطنة للتنمية والاستثمار في الصدارة بارتفاعه بنسبة 17.8 في المائة. في حين كان سهم شركة عمان كلورين هو الأعلى اداءً على مستوى السوق، بتسجيله نمواً بنسبة 31.4 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة عمان للمرطبات بنمو شهري بلغت نسبته 28.4 في المائة و23.2 في المائة، على التوالي.
وكانت شركة جلفار للهندسة والمقاولات قد أعلنت مؤخراً عن الفوز بمناقصة قيمتها 73 مليون ريال عماني (190 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الوطني بالدقم التابع للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والذي تمتد مدة تنفيذه إلى 36 شهراً.
