ايرادات البنوك الخليجية ستتأثر بالفائدة الأمريكية

يتوقع تقرير بحثي تأثير انخفاض أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضي والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على المدى القريب على ايرادات القطاع المصرفي على مستوى العالم.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع أن تظل المعدلات منخفضة ولا توجد أي إشارة على زيادة الأسعار حتى العام 2023.

جاء ذلك وفقا لتقرير شهر يونيو 2021 لبحوث كامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الأول من العام 2021 ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2021.

وهذا يعني أن الأموال الرخيصة ستكون متاحة للشركات للاستثمار على الأقل في المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي إلى تخفيف الضغط على ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى صياغة سياسات مستقرة.

وقد أدى الانخفاض في رؤية انتعاش لقطاع الائتمان نتيجة الشكوك المتعلقة بالوباء إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك.

وأثر فشل الأعمال خلال الوباء على أداء المحصلة النهائية على الرغم من أن الدعم الحكومي خفف بعض المخاوف. مع رفع تدابير مثل برامج تأجيل القروض والتسهيلات التنظيمية بشأن الاعتراف بالقروض المعدومة تدريجياً هذا العام.

وقد يشهد القطاع تدهوراً في النسب التنظيمية وضعف جودة الأصول، كما أبرزته فيتش في تقرير حديث.

سيعتمد انتعاش الربحية إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة الذي سيدعم نمو الائتمان. هناك إشارات إيجابية على مستويات مختلفة، بما في ذلك سوق المشاريع الذي من المتوقع الآن أن يكون قد وصل إلى القاع ومن المتوقع أن يشهد ترسية عقود جديدة بقيمة 114 مليار دولار أمريكي هذا العام، وفقًا لميد. سيكون هذا أعلى قيمة ترسيات يتم منحه في خمس سنوات. وأظهرت بيانات البنوك المركزية للربع الأول من العام 2021 بيانات متفائلة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي مع نمو في السعودية وقطر والكويت.

وأظهرت السعودية أقوى نمو ربع سنوي في للائتمان بنمو بلغ نسبة 5.4 في المائة، تلاها نسبة 4.1 في المائة لقطر و1.0 في المائة في حالة الكويت. وأظهرت الإمارات تراجعا بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع.