انتبهوا من الشائعات … وقت الأزمات الاقتصادية

حذر الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد من الشائعات وقت الأزمات والتي تدخل ضمن الحروب الاقتصادية

وهذا نص المقال:

أفضل الأيام التى تنتشر فيها الشائعات، الأيام التى نعيشها الآن، أزمات اقتصادية، تراجع فى قيمة الجنيه، مافيا لا دين ولا أخلاق لها

تستغل الفرصة من أجل تحقيق المزيد من الأموال، أجهزة حكومية ليس لديها خبرة فى كيفية التعامل مع الشائعات فى الوقت المناسب.

وأصدر مجلس الوزراء تقريراً يستعرض 17 شائعة بالتحليل والسرد لكل ادعاء بالأرقام والتحاليل

 وإن كان هناك العديد من الملاحظات على طريقة الرد والسرد، ولكن أن يتم الرد أفضل من عدم الرد والصمت مثل كثير من المؤسسات.

ومن الادعاءات أن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون

وتضاعف فاتورة خدمة الدين

وخلاصة القول إن مصر قادة على سداد ديونها الخارجية، ولم تتخلف يوماً عن سداد هذه الديون.

الأزمات الاقتصادية

ويؤكد مجلس الوزراء أن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى ارتفاع ملموس فى مستويات المديونية العالمية

والتى ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الاجمالى العالمى بنهاية الربع الثانى من عام 2022.

وتبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة من 2014 إلى 2022 العديد من الاجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو الاقتصادى

وتوفير المزيد من فرض العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فى مستويات البنية التحتية

وركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام، لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية.

الإصلاح المالي

تتبنى مصر منذ عام 2016 نهجاً متكاملاً للإصلاح المالى

وتراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامى 2015-2016 و2016-2017 إلى 87% خلال العام المالى 2021-2022.

وفق المعيار الاقتصادى الأساسى لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل فى ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مسارات آمنة، ومن أهمها:

مواصلة الاقتصاد المصرى لتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3% فى العام المالى 2020-2021

والارتفاع الكبير المسجل فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى، والتى بلغت 6.6% خلال العام المالى ذاته.

وأحرزت مصر تقدماً مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها فى الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021-2022 بنسبة 1.3%

حيث بلغت هذه النسبة فى باكستان 0.4%

وسجلت هذا النسبة انخفاضاً ملحوظاً فى عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجزاً فى الميزان الأولى

وكانت بالسالب فى الجزائر 11.5% والصين 7.8% والهند 3.6% والمغرب 3.3% وجنوب أفريقيا 2.9% واندونيسيا 2.4% والبرازيل 2.1% وتركيا 0.9% وكولومبيا 0.5%

والرسالة من هذا المقال يجب الحذر ثم الحذر من الشائعات

وما يدعو إلى الإحباط، وسوف نعبر الأزمة كما تم عبورها فى عام 2008 وأعوام خلال الفترة من 2011 إلى 2015 وعام 2020.

لقراءة نص الحوار بالضغط هنا

للاشتراك في قناة الدكتور محمد عادل بالضغط  هنا