النظرة المستقبلية لبنك دبي التجاري مستقرة
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لبنك دبي التجاري عند “A-” وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند “A2″، مع تأكيد تصنيف القوة الذاتية للبنك عند “bbb” والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند “bbb-“، ومستوى الدعم الاستثنائي عند “مرتفع”.
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيفين طويل الأجل والقوة الذاتية عند “مستقرة”.
ويعكس رفع تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل بدرجتين فوق التصنيف الذاتي للبنك التوقعات القوية بتلقي دعم حكومي في حال الحاجة، استناداً إلى السجل السابق لدولة الإمارات في دعم القطاع المصرفي وقدرتها على تقديم هذا الدعم مستقبلًا.
التصنيف الذاتي
يعتمد التصنيف الذاتي للبنك على قوة مركزه المالي وتاريخه الطويل في تحقيق إيرادات مستقرة،
مدعوماً بفريق إدارة متمرس. كما ينعكس ذلك في ربحية البنك الجيدة، ومستويات السيولة ورأس المال القوية مقارنة بالبنوك النظيرة.
ومع ذلك، يواجه البنك تحديات تشمل ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع مقارنة بالقطاع، ومستوى مرتفع نسبيًا من القروض المتعثرة جزئيًا،
بالإضافة إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة برأس المال من الدرجة الأولى والمخصصات مقارنة ببقية البنوك.
كما تواجه البنوك في الإمارات تحديات قطاعية تتمثل في تركّز القروض في مجالي العقارات والإنشاءات، وارتفاع تركّز العملاء في الودائع والقروض، إضافة إلى مخاطر عالمية مثل الحروب التجارية وتراجع أسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات الحكومية.
صناديق الثروة السيادية
تتمتع الإمارات عمومًا ببيئة تشغيل مستقرة نسبياً، مدعومة بأصول خارجية كبيرة عبر صناديق الثروة السيادية وخاصة من إمارة أبوظبي. ويستمر القطاع المصرفي الإماراتي في إظهار متانة من حيث الرسملة وانخفاض نسب القروض المتعثرة.
يمتلك بنك دبي التجاري نموذج عمل مستقر يركز على السوق المحلية، خاصة إمارة دبي، ويقدم خدماته لشرائح مختلفة تشمل الشركات والأفراد والحكومة. ورغم أن حصته السوقية لا تتجاوز 3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، إلا أنه حافظ على مكانته وسط المنافسة من البنوك الأكبر.
وساهم ارتفاع نسبة القروض إلى إجمالي الأصول في تعزيز الهوامش الربحية، رغم أنه أدى إلى تشديد مؤشرات السيولة. واستفاد البنك من جودة محفظته الاستثمارية وارتفاع أسعار العقارات لتحسين مستوى التغطية للقروض المتعثرة، والتي بلغت 139% نهاية عام 2024 من خلال المخصصات والضمانات.
الأرباح الصافية
في جانب الربحية، واصل البنك تحقيق أداء جيد، مدفوعًا بهوامش فائدة قوية، وتكاليف تمويل منخفضة،
وكفاءة تشغيل عالية. وارتفعت الأرباح الصافية خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي، بدعم من نمو القروض وارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وانخفاض تكلفة المخاطر.
ومن المتوقع استمرار هذا الأداء الجيد في ظل زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الائتمان.
ورغم تشدد مؤشرات السيولة المرتبطة بالقروض، فإن البنك يحتفظ بسيولة كافية ونسبة كبيرة من أصوله في صورة نقد وأذون حكومية. وتعتمد قاعدة التمويل في الأساس على ودائع العملاء، إلى جانب تمويلات محدودة من السوق.
وفيما يتعلق برأس المال، شهدت النسب انخفاضاً طفيفاً في عام 2024 نتيجة نمو الأصول المرجحة بالمخاطر بوتيرة أسرع من نمو رأس المال التنظيمي.
ومع ذلك، لا تزال النسب تفوق الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، مع توفر هامش أمان معقول. ولم يتطلب البنك زيادة في رأس المال خلال السنوات الأخيرة، لكنه يمتلك القدرة على جمع تمويل إضافي من السوق عند الحاجة.
