النحاس: الحكومة في اختبار صعب .. وتوقع بثبات الفائدة
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي ليس لديه خيار إلا الأبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل،
حيث لا يمتلك موارد تمكنه من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بخلاف انه في انتظار رفع جزئي للدعم من كهرباء و محروقات مما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم و هي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس المقبل 18 يوليو للنظر في أسعار الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة 8 بالمئة منذ مطلع العام، حيث رفعت الفائدة 2 بالمئة في أول فبراير، و6 بالمئة خلال اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، وأبقت على أسعار الفائدة دون تغير يوم 23 مايو ويأتي الاجتماع الرابع للبنك المركزي يوم 18 يوليو وسط توقعات بالأبقاء على أسعار الفائدة دون تغير بسبب التضخم، وعدم الخروج من أزمة العملة
وقال النحاس، أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة،وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها و على البرنامج المقدم منها و هو مما يتطلب تعديل بعض المواد اللائحيه للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الأن لم تطرح للثقة والموافقه من البرلمان .
وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.1% مقابل 27.4% في مايو الماضي، وفقا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفض معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% في الشهر السابق له.
وحث الحكومة على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيها، وانخفض أيضا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول منطقه 50 جنيها وحاليا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيها.
وأوضح أن من المفترض ان تكون القيمه الحاليه للدولار ما بين 44 جنيها و46 جنيها طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي و تحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من ارقام سالبة مخيفة إلى ارقام ايجابيه مطمئنة مع ثابت العقود الاجلة للدولار حول منطقة 50 جنيها اما ما يعبر عنه الان جزء منه مرونه
و جزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية و أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار، ويجب العمل على ضبط سوق الصرف، وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربه و عودة الدولره من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر
