المصرف المتحد يرعى الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف
أعلن المصرف المتحد عن رعايته للملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف. والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ويعقد في القاهرة تحت عنوان “نحو نموذج متكامل للحوكمة وادارة المخاطر والابتكار”.
وذلك في إطار جهوده لتعزيز ثقافة الشفافية وتطبيقات الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المصرفي.
شهد الملتقي مشاركة واسعة من قيادات البنوك وخبراء التدقيق وإدارة المخاطر من داخل مصر وخارجها .
حيث ناقش العديد من الموضوعات المتزامنة مع آليات التحول الرقمي، وتحديات الأمن السيبراني، وسلاسل التوريد، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية(ESG) والممارسات الأخلاقية في العمل المؤسسي.
ويهدف الملتقى السنوي إلى مناقشة أفضل الممارسات الدولية في مجالات التدقيق الداخلي والرقابة والامتثال، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية في بيئة متغيرة ومعقدة كتوظيف آليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مهام التدقيق وبناء ثقافة تدقيق مرنة ومستدامة.
فضلا عن مناقشة محاور الحوكمة والتشريعات والاخلاقيات المهنية كمخاطر سلوك وإنصاف العملاء وجودة التدقيق على الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وفي البيان الصادر عن المصرف المتحد، اكد ان التطور السريع والمتلاحق في أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات التحول الرقمي يفرض على المصارف وخاصة إدارات التدقيق الداخلي أن تتبنى منهجا استباقيا يعتمد على التحليل الذكي للبيانات، ورصد المخاطر والتبؤ بها، الامر الذي يعزز من الشفافية ويقوي ثقة العملاء في المنظومة المصرفية ككل.
واوضح البيان ان رعاية المصرف المتحد لفاعليات الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف في دورته الخامسة، يأتي ليؤكد على مدى حرص المصرف والتزام بتقديم منظومة متكاملة من الحوكمة المؤسسية.
كذا العمل مع المؤسسات المصرفية المحلية والعربية على تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وفقا لمعايير الجودة العالمية. عبر التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة والأخلاقيات المهنية لحماية العملاء والمجتمع.
وتعقيبا علي هذا الحدث السنوي الهام، اشاد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد الي بأهمية الدمج بين الأطر التقليدية لمواجه المخاطر وبين الأطر الحديثة منها للتحوط من تطبيقات الأمن السيبراني وسلاسل التوريد، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، والممارسات الأخلاقية التي تشكل جوهر استدامة المؤسسات المالية.
واكد على اهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الاقليمية والدولية المتخصصة والتي تساهم في رسم ملامح مستقبل مهام وظيفة التدقيق في المصارف. كذا تحسين كفاءة الكوادر المصرفية، وتعزيز عمليات تبادل الخبرات والتجارب.
الامر الذي يدعم جهود الدول والمصارف نحو الجمع بين الابتكار والامتثال ويحقق معايير الاستدامة ويعزز مكانة القطاع المصرفي على المستوي المحلي والعالمي.
