استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5%
البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
اسعار الفادة
وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة.
وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق.
وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
دلالات السوق
ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا.
كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا
كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا
متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا
المركزي يحث على منح التمويل للصغيرة والمتوسطة
طالب البنك المركزي المصري البنوك بضرورة أن المتابعة المستمرة لمبادرة قطاعي الصناعة والزراعة،
والتأكد من أن القرض يتم استخدامه في ذات الغرض الذي من أجله تم سحب القرض
كان المركزي قد كتاب دوري يوضع فيه القواعد المنظمة لمبادرة الشركات المتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة.
منح التمويل
أكد المركزي على بذل أقصي جهد منح التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الشركات بهدف النهوض بها، ولتحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة البنك المركزي.
تشير تعليمات البنك المركزي إلي ضرورة أن يتضمن عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله،
وعدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو اي صورة أخري من صور الادخار
نظام ادارة المعلومات
وطالب المركزي بأنشاء نظام ادارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة المبادرة، وإنشاء نظام رقابة داخلية فعال
والسماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقا لسياسته والحصول علي الموافقات الائتمانية
واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات، والتأكد من عدم حصول الشركة علي تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.
ونوه إلي ضرورة قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بصفة شهرية بجدول السداد المتوقع
للمبلغ المطلوب علي اساس اقساط ربع سنوية، وأذون خزانة يتم ايداعها في يوم العمل الأول من كل شكر مقابل المبلغ المطلوب.
