المركزي: نمو السيولة المحلية يصل إلى 24.2% في 2026 بدعم الأصول الأجنبية
أغسطس 6, 2025آخر تحديث: أغسطس 6, 2025
استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5%
البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
اسعار الفادة
وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة.
وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق.
وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
دلالات السوق
ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا.
كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا
كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا
متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا
توقع البنك المركزي المصري أن يواصل معدل نمو السيولة المحلية ارتفاعه ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالتحسن المتوقع في صافي الأصول الأجنبية، في ظل تحسن عجز الحساب الجاري بفضل الأداء القوي لإيرادات السياحة والتعافي المنتظر في إيرادات قناة السويس.
ورغم هذا الارتفاع المؤقت، أشار تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025 إلى أن وتيرة نمو السيولة المحلية قد تتباطأ مجددًا خلال العام المالي 2026/2027، لتسجل نحو 19.9%، وذلك نتيجة التراجع المتوقع في صافي المطلوبات على الحكومة، بالتزامن مع مواصلة الدولة تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، وخاصة من جانب تعزيز الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في صافي الأصول الأجنبية، بدعم من انخفاض عجز الحساب الجاري واستمرار تعافي إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، سيساهم في التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.
