المركزي له الحق في جمع المعلومات والبيانات من البنوك

أكد قانون البنوك على حق بنك الكويت المركزي في أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها

ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظامًا لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.

يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.

يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقًا للنظام الذي يضعه لذلك.

المعلومات سرية

وأوضح القانون أن كافة هذه المعلومات تبقي سرية، ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك

البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق

أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك.

ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقًا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو

السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

السنة المالية

ويجب على البنوك اتباع ما يلي: أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

وأن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

نظام المخاطر

وأشار القانون إلى أن يجوز للبنك المركزي أن ينشأ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقيي

المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في

لاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم إعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.

ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقًا لنظام العمل بهذا النظام.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحـوال.