المركزي قد ينتظر حتى أبريل لبدء خفض الفائدة

المركزي قد ينتظر حتى أبريل لبدء خفض الفائدة

أكد تقرير حديث للمجموعة المالية هيرميس أن البنك المركزي المصري قد ينتظر حتي أبريل لبدء خفض الفائدة

وأوضج التقرير  أن بيانات التضخم في مصر أظهرت تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن بنحو طفيف إلى 24% خلال شهر يناير 2025، مقابل 24.1% في شهر ديسمبر 2024، وفقًا  للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما تجاوزت قراءة التضخم لشهر يناير توقعتنا بشكل طفيف إلا أنها لم تنطو على أية مفاجآت، في إشارة واضحة لاستمرار اتجاه التضخم نحو معدلاته الطبيعية.

ارتفاع التضخم

وارتفع التضخم بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير 2024، وهي بمثابة أقل قراءة للتضخم خلال شهر يناير على مدار ثلاثة أعوام، علمًا بأن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 1.8%، وزادت أسعار السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة 1.3%. ويعكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الغذائية مواصلة شركات الأدوية زيادة الأسعار، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 4.8% على أساس شهري في شهر يناير.

نقطة فاصلة

وترى هيرميس أننا على اعتاب قراءة التضخم لشهر فبراير، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، وهي تمثل أهمية كبيرة حيث ينتظر أن تعكس بيانتها تلاشي التأثير الكبير لعامل سنة الأساس، وهو ما سوف يسهم في تراجع التضخم العام بنحو 10 نقاط مئوية، ودفع التضخم نحو مستويات تتراوح بين 13% إلى 14%.

وتشير أدلة قوية إلى تراجع أسعار الخضروات بنحو ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سيعزز تراجع قراءات التضخم العام حيث إن أسعار الخضروات تمثل 14% من إجمالي سلة الغذاء.

ونتوقع أن تتراوح قراءة التضخم لشهر فبراير بين 13% إلى 14%، وأن يكون متوسط معدل التضخم في 2025 عند نحو 15%.

علاوة على ذلك، تتضمن توقعاتنا زيادة أسعار المحروقات بمتوسط 25% تقريبًا حيث تتطلع الحكومة للوصول لمرحلة التوزان بين التكلفة والسعر النهائي بحلول نهاية عام 2025، كما نتوقع زيادة ضريبة القيمة المضافة لعدد محدود من السلع والخدمات.

نتوقع عدم خفض الفائدة قبل أبريل المقبل

يبدو أن الطريق ممهد أمام البنك المركزي المصري للانطلاق بمسار تيسير السياسة النقدية خلال الاجتماع القادم للجنة مراجعة السياسة النقدية المقرر عقده في 20 فبراير الجاري، خاصة مع مواصلة المعدل السنوي للتضخم العام التراجع على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وقبل الانخفاض الملحوظ المرتقب للتضخم في شهر فبراير.

وبينما تطالب العديد من الأطراف المهتمة، بما في ذلك مجتمع الأعمال، البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة حيث تأتي حاليًا عند مستويات أسمية مرتفعة قياسية، إلا أننا نعتقد أن المركزي المصري سيواصل تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

البنك المركزي المصري

وقد ذكر البنك المركزي المصري عدة مرات من خلال بيان لجنة السياسة النقدية العبارة الأتية ” ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام”، وحيث إن إحراز التضخم تراجعًا ملحوظًا لن يكون قبل الكشف عن قراءة التضخم لشهر فبراير خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس ، فأننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سوف ينتظر قراءة التضخم لشهر أو شهرين فيما بعد حتى يتقين من انخفاض التضخم بنحو مستدام قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة لا سيما أنه من المرتقب أن تستأنف الحكومة زيادة أسعار المحروقات بداية من مارس أو أبريل المقبلين.

أسعار الفائدة

علاوة على ذلك، نعتقد أن إبقاء البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة دون تعديل سوف يتوافق بنحو كبير مع تصور صندوق النقد الدولي لمسار السياسة المالية.

وعلى هذه الخلفية تستبعد هيرميس بدء البنك المركزي المصري تيسير السياسة النقدية قبل الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، والمقرر عقده في 17 أبريل القادم.

وتتوقع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 500 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث سيتم ذلك خلال الربع الثاني والربع الأخير من العام في الأغلب.