المركزي النرويجي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

المركزي النرويجي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

رفع البنك المركزي النرويجي اليوم 17 أغسطس معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008
بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4 بالمائة، فيما تعد الزيادة الـ12 منذ سبتمبر 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية للأنباء عن البنك المركزي النرويجي قوله أنه من المرجح رفع معدل الفائدة مجددا بواقع ربع نقطة في سبتمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعد الاعلان عن بيانات إيجابية بشأن التضخم وتعافي العملة المحلية،
مما خفف الضغط على واضعي السياسيات في النرويج، التي كانت من ضمن الدول الأوائل التي ترفع معدلات الفائدة بعد جائحة كورونا/ كوفيد-19/.

معدل الفائدة

وفي 23 يونيو أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم ارتفاع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة إلي 1.25 بالمئة.
وكانت هذه رابع زيادة يقرها البنك المركزي منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/، عقب أن تم خفض معدل الفائدة إلى صفر في مايو 2020.

وأشارت إيدا ولدين باخ محافظة البنك المركزي النرويجي إلى أنه سيتم زيادة معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية خلال شهر أغسطس المقبل.

وأرجع البنك رفع معدل الفائدة إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 7ر5 بالمائة في مايو الماضي.

خفض الفائدة

وخفض البنك المركزي النرويجي 24 سبتمبر سعر الفائدة بواقع 25 نقطة إلى رقم قياسي بلغ 0.75 بالمئة مستشهدا بتوقعات نمو أقل بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال البنك إن الانخفاض في أسعار النفط ساهم في تراجع النمو
انخفاض الطلب على السلع والخدمات بقطاع البترول ما أسفر عن نشاط أقل في قطاعات الاقتصاد الأخرى.
واضاف البيان إنه لا يستبعد خفضا جديدا في المعدل في العام القادم.
وفي يونيو الماضي خفض البنك سعر الفائدة بواقع واحد بالمئة.

صندوق الثروة السيادي النرويجي

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، 21 أغسطس ، تحقيق عائد على الاستثمار 3 بالمئة رغم تقلبات الأسواق في الربع الثاني من العام الجاري 2019.
وقال الصندوق في بيان أصدره اليوم، إن عائداته بلغت 256 مليار كرونة نرويجية (28.6 مليار دولار) في الربع الثاني 2019.

وأوضح السيد تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات في البنك المركزي النرويجي أن “الأسواق ارتفعت

في نهاية الربع الثاني، مدفوعة جزئيا باحتمال وجود سياسة نقدية أكثر توسعية (خفض أسعار الفائدة)، في الأسواق المتقدمة”.

ونهاية الربع الثاني 2019، بلغت القيمة السوقية للصندوق 9.162 تريليونات كرونة ( 1.025 تريليون دولار) وتم استثمار 69.3 بالمئة في الأسهم

و2.7 بالمئة في العقارات غير المدرجة، و28 بالمئة في أدوات الدخل الثابت. ويهدف الصندوق، إلى ضمان مصدر مستقبلي للثروة

من الإيرادات الحالية المستمدة من مبيعات النفط والغاز في النرويج.وتأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي

بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط.

عائدات الصندوق السيادي للنرويج

بلغت عائدات الصندوق السيادي للنروج، الأكبر عالميا، تريليون دولار للمرة الأولى، بحسب ما أعلنه البنك المركزي النروجي الذي يدير الصندوق 19 سبتمبر.
ويمثل هذا المبلغ ثروة بنحو 189 ألف دولار (157 ألف يورو) لكل مواطن من عدد السكان البالغ 5,3 مليون نسمة.
والصندوق الذي تم إنشاؤه في تسعينيات القرن الماضي لإدارة عائدات النفط الحكومية، تمكن من بلوغ الرقم بفضل التداولات

بالعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدولار والأداء الجيد لسوق الأسهم.
ويستثمر الصندوق بشكل خاص في الأسهم (التي بلغت 65,1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بنهاية الربع الثاني) وأيضا في السندات والعقارات.
وباستثماره في نحو 9 آلاف شركة يملك الصندوق 1,3 بالمئة من الرسملة السوقية العالمية و2,3 بالمئة في أوروبا.
وقال اينغف سلينغستاد المدير التنفيذي في “بنك النرويج لإدارة الاستثمارات”، في بيان، “لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع أن يصل الصندوق إلى تريليون دولار عندما تم تحويل أول عائدات نفطية في مايو 1996”.
والغرض من الصندوق تمويل الدولة عندما تنضب حقول النفط.
والحكومة التي تحول كافة عائداتها النفطية إلى الصندوق، يسمح لها فقط بسحب المبلغ الذي يساوي العائدات المالية التقديرية

وقد تم تخفيض هذه النسبة من 4 بالمئة إلى 3 بالمئة.
وقال سلنغستاد إن “الوصول إلى تريليون دولار إنجاز مهم، ونمو القيمة السوقية للصندوق كان مذهلا”.
وخلال العام الماضي، وللمرة الأولى، بدأت الحكومة النرويجية في سحب مبالغ تفوق إيداعاتها في أعقاب تراجع العائدات النفطية بسبب انخفاض أسعار الخام.