المركزي المصري: الاقتصاد العالمي ينكمش وتدهور في نمو التجارة العالمي بسبب كورونا

انكمش النشاط الاقتصادي العالمي المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، ليسجل معدل نمو سالب قدره – 2.2 % خلال الربع الأول من عام 2020 ، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2009 يرجع ذلك بصفة أساسية لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والاجراءات الاحتوائية المرتبطة به، مقابل معدلا موجبا قدره 2.1 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 .

انكمش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة ليسجل معدل نمو سالب قدره – 2.3 % خلال الربع الأول من عام 2020 ، مقابل معدلا موجبا قدره 1.2 % خلال الربع الرابع من عام 2019 . جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بانكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان خلال الربع الأول من عام 2020 .

وانكمش النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة ليسجل معدل نمو سالب قدره – 2.0 %خلال الربع الأول من عام 2020 ، مقابل معدلا موجبا قدره 4.1 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 . وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بالانكماش الكبير في النشاط الاقتصادى في الصين والذى حد منه جزئيا تسجيل كل من الهند وروسيا معدلات نمو موجبه خلال نفس الفترة. وفقا لتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي صدر مؤخرا وحصلت “صباح البنوك على نسخه منه

عالميا، انكمش النشاط الاقتصادي وتدهور معدل نمو التجارة العالمية وانخفض معدل التضخم، بينما تعافت الأسعار العالمية للبترول، وشهدت تدفقات رؤوس الأموال عودة الى الأسواق الناشئة بعد التراجع الحاد الذي أعقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

معدلات التضخم

وانخفض معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل كبير ليسجل 1.3 %  خلال الربع الثاني من عام 2020 ، وهو أقل مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2009 ، بعد ن استقر بشكل كبير عند 2.3 % خلال الربع الرابع من 2019 والربع الأول من 2020 . وانخفض المعدل السنوي للتضخم  في الدول المتقدمة بشكل كبير ليسجل 0.3 % خلال الربع الثاني من عام 2020 ، مقابل 1.3 % خلال الربع الأول من عام 2020 . جاء ذلك مدعوما بالانخفاض الكبير للمعدلات السنوية للتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال ذات الربع.

وفي ذات الوقت انخفض ايضا المعدل السنوي للتضخم في الدول الناشئة ليسجل 3.5 % خلال الربع الثانى من عام 2020 ، مقابل 4.5 ٪ خلال الربع الأول من عام 2020 . وقد جاء ذلك مدعوما بانخفاض المعدلات السنوية للتضخم في الصين والبرازيل والذى حد منه جزئيا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في روسيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالربع السابق .

حركة التجارة العالمية

سجل المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية متوسطا قدره سالب – 16.6 % في ابريل ومايو 2020 ، وهى أعلى وتيرة انكماش على أساس سنوى منذ الربع الثاني من عام 2009 ، مقابل سالب – 3.2 % خلال الربع الأول من عام 2020 ، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوي موجب له خلال الربع الثالث من عام 2017 عند معدل 5.2 ٪ . كما استمر تعافى الأسعار العالمية لخام البترول برنت ليسجل متوسطاً قدره 43.3 دولار أمريكى للبرميل خلال يوليه 2020 ، مقابل متوسط قدره 29.9 دولار أمريكى للبرميل ومتوسط قدره 50.4 دولار أمريكي للبرميل خلال كل من الربع الثانى والربع الأول من عام 2020 على الترتيب، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أبريل 2020 . وقد جاء هذا التعافي مدعوما بشكل أساسي بالتعافي الطفيف من جانب الطلب والمرتبط بالتخفيف التدريجى للإجراءات الاحتوائية التي أعقبت تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، بالإضافة الى انخفاض طفيف من جانب العرض.

أسعار السلع الغذائية العالمية

استمر انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية على أساس سنوى، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، منذ مارس 2020 . وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوما بشكل أساسي بانخفاض أسعار الدواجن ومنتجات الألبان والذى حد منه جزئي ا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء منذ مارس 2020

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يوليه 2020 ، وذلك بعد خفضها بمقدار 150 نقطة أساس في مارس 2020 ، لتصل الى المستويات السائدة عقب الأزمة المالية العالمية فى 2009 . كما أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في أغسطس 2020 ، وذلك بعد خفضها بمقدار 65 نقطة أساس فى مارس 2020 ، لتصل لمستوي مقارب للصفر، في حين ابقى البنك المركزى الأوروبى على سعر العائد الرئيسي دون تغيير عند مستوى الصفر في يوليه 2020 ، وذلك بعد أن خفض سعر العائد على الايداع في سبتمبر 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2016 ، لمستوى سالب – 0.5 .% كما استمرت برامج شراء الأصول الخاصة بالبنوك الثلاثة، بالاضافة الى الادوات الأخرى في الحفاظ على ملائمة الأوضاع المالية عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به .

تدفقات رؤوس الأموال

شهدت الأسواق الناشئة عودة تدفقات رؤوس الأموال منذ مايو 2020 ، وذلك بعد أن شهدت تخارجا حاداً في مارس 2020 – هو الأعنف منذ عام 2008 – عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمي ا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به. وقد جاءت عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مدعومة بشكل أساسي بتحسن الأوضاع المالية العالمية نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة عالميا على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين اقتصاديا .