المركزي السعودي يرفع سقف «أذونات ساما» إلى 2.6 مليار دولار
قال البنك المركزي السعودي (ساما) إنه قرر رفع السقف الأسبوعي لإصدارات «أذونات ساما» من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ابتداء من أمس (الأحد)، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.
وأذونات «ساما» هي أدوات دين قصيرة الأجل متدنية المخاطر، وتصدر على أساس مخفض من مبلغ الاستحقاق، وتصدر قيمتها بمضاعفات المليون ريال (266 ألف دولار).
وكان الدكتور أحمد الخليفي محافظ «البنك المركزي السعودي» قال في وقت سابق، إن مستويات السيولة حالياً مطمئنة جداً سواء السيولة في الاقتصاد أو السيولة والتغطية لها في القطاع البنكي، مبيناً أن مؤشرات السيولة منها الكتلة النقدية نمت 5 في المائة في 10 أشهر، وتغطية السيولة في القطاع البنكي تتجاوز 190 في المائة تتفوق على ما هو محدد من «لجنة بازل» بتغطية 100 في المائة.
ولفت الخليفي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) إلى أن ما يهم البنك المركزي في الوقت الحالي مراقبة جودة أصول القطاع المالي، مشيراً إلى أن البنك لاحظ بعض الانخفاض في جودة الأصول بالنسبة إلى القروض والقروض غير العاملة ارتفعت من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة.
وشدد على أن ما يراه «المركزي» وجود نتائج إيجابية للاستقرار المالي، مبيناً أن هناك بعض المؤشرات التي قد تؤثر على ربحية القطاع البنكي، ولكنها لا تقوض الاستقرار المالي، وقال: «تم تخصيص 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لبرنامج تأجيل الدفعات، ولكن تم ضخ أكثر منها بكثير بنحو 76 مليار ريال (20.2 مليار دولار) استفاد منها 87 ألف منشأة، وتخصيص 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) لبرنامج التمويل المضمون. وحتى الآن، تم ضخ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) استفادت منها المنشآت، بجانب ضمانات التمويل مع كفالة. استفادت 8700 كفالة أصدرت بقيمة 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)».
وتابع: «خفضنا أسعار الفائدة مما ساعد على تخفيض برامج الائتمان، بدأنا عمليات السوق المفتوحة لأول مرة تستطيع من خلالها البنوك الاقتراض حال وجود نقص في السيولة. التحديات كثيرة، ولكن أحد التحديات في بداية الأزمة هو الإغلاق التام ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحفاظ على ملاءتها المالية، ولكي لا تتعرض للتعثر».
ولفت الخليفي إلى أن «البنك المركزي» قبل شهر يونيو (حزيران) 2020 كان تركيزه على برنامج تأجيل المدفوعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية فيما يتعلق بالإعفاء، ولكن بعد يونيو (حزيران) الماضي، عندما بدأ الفتح الجزئي والكلي تدخل «ساما» بضخ سيولة في القطاع البنكي وتمكين المؤسسات البنكية في منح القروض.
