المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
رفع البنك المركزي الأوروبي،اليوم الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.0% من مستويات 1.25%.
يذكر أن الزيادة فى أسعار الفائدة الأوروبية هى الثالثة، حيث أقدم البنك المركزي الأوروبي على أول رفع لسعر الفائدة منذ 11 عامًا في يوليو الماضي عندما رفعها 0.5% في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، إلا أنها المرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوي في 20 عامًا عند 10% في سبتمبر، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.
شاهد فيديو: الفائدة مقدما على وديعة ببنك القاهرة
قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس، ومع هذه الزيادة الرئيسية الثالثة في معدل السياسة على التوالي ، حقق مجلس الإدارة تقدمًا كبيرًا في سحب مواءمة السياسة النقدية.
ويتوقع المجلس أن يكون هناك المزي من الزيادات في أسعار الفائدة، لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. وسيؤسس مجلس المحافظين مسار سعر السياسة في المستقبل على التوقعات المتطورة للتضخم والاقتصاد ، باتباع نهج الاجتماع على حدة.
وقال البنك في البيان، أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وسيظل فوق الهدف لفترة ممتدة. مشيرًا إلى أنه في سبتمبر ، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.9%.
وأضاف البيان: «في الأشهر الأخيرة ، أدى الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء ، واختناقات العرض ، وانتعاش الطلب بعد الوباء إلى اتساع ضغوط الأسعار وزيادة التضخم».
أقرأ المزيد:الأهلى المصرى يطرح شهادة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%
وأكد المركزي الأوروبي أن السياسة النقدية لمجلس الإدارة تهدف إلى تقليل الدعم للطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم.
كما قرر مجلس الإدارة تغيير شروط وأحكام السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل (TLTRO III) خلال المرحلة الحادة من الوباء ، لعبت هذه الأداة دورًا رئيسيًا في مواجهة مخاطر الانحدار على استقرار الأسعار، مؤكدًا أنه في ظل الارتفاع غير المتوقع وغير العادي في التضخم ، يجب إعادة ضبطه للتأكد من أنه يتماشى مع عملية تطبيع السياسة النقدية الأوسع نطاقًا ولتعزيز انتقال زيادات أسعار السياسة إلى شروط الإقراض المصرفي
