المالية: بداية جديدة في العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال
أصدرت وزارة المالية انفوجراف توضيحيًا أكدت فيه أن الفترة القادمة ستشهد بداية جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
سيتم التركيز على اعتبار الممول شريكًا أصيلاً، مع الحرص على حماية حقوقه ودعمه في نموه وتوسعه في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية والتنموية، بما يتماشى مع توجه الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بجميع أركانه، بهدف بناء جسور الثقة والمصداقية مع الشركاء، وتحقيق رضاهم الكامل. وأضافت الوزارة أنها ستستفيد من البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مع الالتزام بالحفاظ على التنافسية في السوق المصرية من خلال الحياد الضريبي.
وفي ختام البيان، جددت الوزارة تأكيدها على أن الإيرادات الضريبية تُستخدم في تحسين خدمات الصحة والتعليم ودعم الحماية الاجتماعية.
