القوة المالية لبنك كريدي دو ماروك تقيدها الأصول السائلة

القوة المالية لبنك كريدي دو ماروك تقيدها الأصول السائلة

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات (CI Ratings) اليوم

أنها قامت بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك كريدي دو ماروك (CM) عند درجة (BB+)

والتصنيف القصير الأجل عند درجة (B).

وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند مستوى (bb)، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند (bb)

ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة “متوسط”.

كما أن النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل والتصنيف المستقل مستقرة.

هولماركوم المغربية

يعود ذلك إلى أن مجموعة هولماركوم المغربية (HG) استحوذت على الحصة الكبرى في بنك كريدي دو ماروك من مجموعة كريدي أجريكول الفرنسية في ديسمبر 2022.

وتُعد هولماركوم مجموعة مغربية تعمل في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها التمويل (خصوصاً التأمين)، والصناعات الزراعية، والخدمات اللوجستية، والعقارات.

وقد تمت الصفقة على مرحلتين: الأولى شملت 64% من الأسهم في ديسمبر 2022

ثم استكملت المجموعة المغربية الاستحواذ على الحصة المتبقية (15%) في يونيو 2024، ليصبح إجمالي حصتها 79%.

وخلال فترة الانتقال، واصل بنك كريدي أجريكول دعم البنك المغربي لضمان استمرارية الخدمات والمساهمة في اندماجه الكامل مع مجموعة هولماركوم.

وبفضل التعاون الوثيق بين فرق العمل وإشراف المجموعة المغربية ودعم كريدي أجريكول

اكتمل الانتقال بنجاح، ما مكن بنك كريدي دو ماروك من تحقيق الاستقلالية الكاملة في عملياته وأنشطته وأنظمته.

التصنيف المستقل

حددت الوكالة التصنيف طويل الأجل للبنك بدرجة أعلى من التصنيف المستقل

وهو ما يعكس تقييمها لوجود احتمال متوسط للحصول على دعم استثنائي من السلطات المغربية عند الحاجة.

ورغم أن البنك يُصنف كثامن أكبر بنك في المغرب، وبالتالي ليس ذا أهمية نظامية قصوى

إلا أنه يمتلك حجماً معتبراً في السوق ويستحوذ على أكثر من 5% من ودائع العملاء

ما يجعل احتمالية حصوله على دعم من السلطات قائمة بدرجة متوسطة.

كما أن مجموعة هولماركوم قد تبدي استعداداً لدعمه، لكن قدرة المجموعة على تقديم دعم كافٍ وفي الوقت المناسب ما زالت تُقيّم بأنها متوسطة إلى غير مؤكدة.

يعتمد التصنيف المستقل للبنك على القوة المالية الأساسية (bb) مع تقييم لمخاطر بيئة التشغيل عند (bb+).

ويستند ذلك إلى نسب رأسمالية مرضية، وهوامش صافية جيدة للفوائد مع تحسن متواصل في العوائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى قاعدة أعمال مستقرة.

غير أن هذه القوة تقيدها المستويات المنخفضة للأصول السائلة الأساسية – رغم أن معدل تغطية السيولة جيد – إلى جانب بقاء نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبياً

وإن كانت أفضل من متوسط القطاع، مع ملاحظة تحسن تدريجي في جودة القروض سنة بعد أخرى.

موقع ثابت

يحافظ البنك على موقع ثابت في السوق المصرفية المغربية مع حصة تتجاوز 5% من الأصول، ويركز نشاطه على السوق المحلية بالأساس.

كما يمتلك عدداً من الشركات التابعة في مجالات التأجير، التأمين، الوساطة وإدارة الأصول، إلا أن حجم هذه الأنشطة لا يزال محدوداً.

جودة الأصول

وتعتبر جودة الأصول مرضية، حيث تقل نسبة القروض المتعثرة عن مستويات البنوك النظيرة في المغرب وعن متوسط القطاع

كما أن نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية متوسطة وتشهد تراجعاً منذ النصف الأول من 2025.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 6.6% في النصف الأول من 2025. ويمتلك البنك مخصصات كافية لمواجهة المخاطر.

نتائج مرضية

أما من حيث الربحية، فقد حقق البنك نتائج مرضية، حيث واصلت العوائد التحسن في عام 2024

مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد وزيادة المكاسب من الأوراق المالية

والتي نمت بقوة خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في السوق.

وبقيت المصروفات التشغيلية مستقرة، مما سمح بزيادة الأرباح التشغيلية.

وسجل البنك عائداً على متوسط الأصول أعلى قليلاً من متوسط القطاع

كما يمتلك ثاني أعلى هامش صافي فائدة بين نظرائه، إضافة إلى أدنى تكلفة تمويل في القطاع.

وتستند الأرباح بالأساس إلى الأنشطة المصرفية التقليدية المستقرة، رغم أن مكاسب الأوراق المالية في 2024 تجاوزت إيرادات الرسوم والعمولات.

وارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2025 بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2024

بينما زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11%، مدفوعة بنمو أقوى في صافي دخل الفوائد.

وتتوقع الوكالة أن يحقق البنك نتائج جيدة في كامل عام 2025.

السيولة والتمويل

وبالنسبة للسيولة والتمويل، فهي تعتبر ملائمة، حيث يتم تمويل أكثر من ثلاثة أرباع الأصول من قاعدة ودائع عملاء مستقرة ومتنوعة، مدعومة بتسهيلات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل.

وتبقى نسبة القروض إلى الودائع مرضية، رغم أن مستوى الأصول السائلة ما زال منخفضاً، مع تحسن ملحوظ في 2024.

ويعتمد البنك على إصدار سندات في السوق المحلية، بما في ذلك أدوات تمويل ثانوية

إضافة إلى تمويلات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تمتلك حصة أقلية في مجموعة هولماركوم.

وقدمت المؤسسة في 2024 خط ائتمان إضافياً للبنك بقيمة مليار درهم مغربي لدعم الأنشطة التجارية.

ويتميز ملف التمويل لدى البنك بالاستقرار والتنوع.

أما عن رأس المال، فتعتبر نسب كفاية رأس المال مرضية وأفضل قليلاً من متوسط القطاع، ما يوفر للبنك هامش أمان مقبول لمواجهة المخاطر المحتملة.

ومع ذلك فإن توليد رأس المال داخلياً كان متذبذباً في السنوات الأخيرة بسبب سياسة توزيع أرباح مرتفعة.

النظرة المستقبلية

تظل النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات مستقرة، حيث تتوقع الوكالة أن يحافظ البنك على أوضاع مالية مرضية خلال العام الجاري

رغم استمرار التحديات المرتبطة بجودة الأصول والربحية، بينما يُنتظر أن تبقى مستويات التمويل والسيولة ملائمة.

من غير المرجح حدوث رفع للتصنيفات في الفترة الحالية.

أي تحسن مستقبلي قد يتطلب زيادة الربحية وتعزيز مستويات السيولة وجودة الأصول ورأس المال.

كما أن رفع تقييم المخاطر السيادية للمغرب من قبل الوكالة قد يساهم بدوره في ضغوط إيجابية على التصنيفات.

في المقابل، فإن أي تدهور ملحوظ في جودة القروض أو مستويات السيولة أو رأس المال، دون معالجته في وقت مناسب

قد يؤدي إلى خفض التصنيفات.

كما أن خفض تقييم المخاطر السيادية للمغرب قد يشكل بدوره ضغطاً سلبياً على التصنيفات