القروض لمن يحافظ على البيئة
ربطة مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة 2030 والتي تم إطلاقهما ، حيث يتم تمويل تلك المشروعات بنوعين من التمويل وهما: التمويل الحكومي الذي يوجه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر هو المنح كباقي الدول الأفريقية والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر.
وتنفذ مصر برنامجا كبيرا ممولا من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
وتوجه مصر تحديات مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكيف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل، لذا تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع البنكي لتقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف، ليكون جزء من تمويل المناخ، مسترشدة ببرنامج “نوفي” الذي يقدم فرصة لتضمين مجال مثل الأمن الغذائي الذي يعد تحديا لقارتنا ليصبح في قلب استثمارات القطاع الخاص والبنوك بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة.
واستطاعت مصر رغم جائحة كورونا إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ بهدف الوصول في 2030 إلى 100 ٪ من الموازنة العامة تمول مشروعات خضراء، ثم التخطيط لنموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون، إلى جانب استكمال العمل على المادة 6 والنجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ، وبحث آليات تحقيق عملية التنفيذ من حيث المساهمات والإجراءات وربطها بزيادة تمويل التكيف.
ويجب على دول العالم وضع الطبيعة في قلب عملية التكيف والمواجهة والبحث عن مصادر مختلفة للتمويل في التحديات المشتركة كالأمن الغذائي وتوفير المياه وحماية الشواطئ، فمشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات البنكية والتحديات كبيرة أكبر من المصادر التمويلية المتاحة مما يتطلب التركيز على الطبيعة كمدخل لتقليل مخاطر الكوارث وإيجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بإيجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية وما نطمح له على المستوى الوطني والإمكانيات المتاحة.
والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ركزت على الأولويات حتى 2030 ودراسة ما سيتم تمويله من الجانب الحكومي أو من الشركاء أو القطاع الخاص.
