الفائدة على أذون 91 يوماً تنخفض إلى 24.6 بالمئة

الفائدة على أذون 91 يوماً تنخفض إلى 24.6 بالمئة

كشفت بيانات رسمية تباينًا ملحوظًا في نتائج جلستي طرح أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يومًا، المعقودتين في 11 و18 يناير 2026

سواء من حيث مستويات العائد المقبولة أو حجم العروض التي قبلتها الحكومة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة الاقتراض.

وبحسب البيانات، استهدفت وزارة المالية في كلتا الجلستين جمع 25 مليار جنيه، مع ثبات مدة الأذون عند 91 يومًا

إلا أن نتائج الطرحين كشفت اختلافًا في سلوك المستثمرين واستراتيجية القبول الحكومي للعوائد.

في جلسة 11 يناير 2026، والتي صدر عنها أذون برمز التعريف الدولي EGT9980E4Q15

بلغ إجمالي العروض المقدمة نحو 100.52 مليار جنيه، بعدد 1269 عرضًا.

وسجل نطاق العوائد المقدمة أدنى مستوى عند 24.9 بالمئة، في حين بلغ أعلى عائد 30 بالمئة

مع متوسط عائد مرجح بلغ 25.54 بالمئة.

وقبلت الحكومة في هذه الجلسة أذونًا بقيمة اسمية بلغت نحو 66.21 مليار جنيه، بعدد 1163 عرضًا

بعوائد تراوحت بين 24.9 و25.289 بالمئة، بينما بلغ متوسط العائد المرجح على العروض المقبولة 25.203 بالمئة

ليصل العائد بعد خصم الضرائب إلى نحو 20.162 بالمئة.

أما جلسة 18 يناير 2026، الخاصة بأذون الخزانة ذات رمز التعريف الدولي EGT9980L4Q10

فقد شهدت إقبالًا أكبر من حيث عدد العروض، إذ بلغ إجمالي العروض المقدمة نحو 99.54 مليار جنيه

بعدد 2412 عرضًا، رغم تقارب القيمة الإجمالية مع الجلسة السابقة.

وسجلت العوائد المقدمة في الجلسة الثانية نطاقًا أوسع من حيث الحد الأدنى

حيث بلغ أدنى عائد 19.998 بالمئة، بينما بلغ أعلى عائد 29.002 بالمئة، مع متوسط عائد مرجح بلغ 25.418 بالمئة.

الوزاره المالية

وقبلت وزارة المالية في هذه الجلسة أذونًا بقيمة اسمية أقل مقارنة بالجلسة الأولى، بلغت نحو 43.12 مليار جنيه

بعدد 2231 عرضًا. وتراوحت العوائد المقبولة بين 19.998 و25.18 بالمئة، مع تسجيل متوسط عائد مرجح عند 24.645 بالمئة

بينما بلغ العائد بعد خصم الضرائب نحو 19.716 بالمئة.

وتشير المقارنة بين الجلستين إلى اتجاه حكومي لخفض متوسط العائد المقبول تدريجيًا

مستفيدة من اتساع قاعدة المستثمرين واستبعاد العروض ذات العوائد المرتفعة

في محاولة للحد من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل.

كما تعكس البيانات مرونة أكبر في قبول عوائد أقل في جلسة 18 يناير، رغم استمرار قوة الطلب.

ويرى محللون أن هذا التباين يعكس توازنًا دقيقًا تسعى الحكومة إلى تحقيقه بين تأمين التمويل اللازم للموازنة العامة والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية في ظل بيئة نقدية لا تزال تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

مشاهدة فيديوهات عن الاستثمار والبنوك والفائدة اضغط هنا 

للاستثمار في البورصة وأفضل الأسهم اضغط هنا

متابعة الأخبار المالية والاقتصادية والشهادات اضغط هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا