العراق يستورد 3 مليار دولار أدوية سنويا
أكد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي ضرورة تطوير قطاع صناعة الأدوية
باعتباره من أهم محركات الاقتصاد العراقي، كما أنه يسهم في توفير فرص العمل.
وقال السوداني، خلال اجتماع لرابطة منتجي الأدوية في قطر
إن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية
وأغلبها لا تخضع للفحص، بينما لا يتم انتاج سوى 10 بالمئة فقط من الأدوية
داعيا إلى ضرورة توطين قطاع صناعة الأدوية في ظل التوجه الحكومي للإصلاح الاقتصادي.
ونوه بقدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية وإنتاج أكثر من 250 نوعا إضافيا
من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة
مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية
مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة.
قناة صباح البنوك
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة وضعت الملف الصحي في مقدمة أولوياتها
لا سيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم
في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية لتحقيق أمن دوائي متكامل.
ومن جانبه يقوم البنك المركزي العراقي باجراءات جديدة لضبط تقلبات أسعار الصرف
وفقا لما كشفت عنه اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)
إن “على البنك المركزي تلبية متطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي لمنع أو تقليل الضغط على الفواتير المرسلة إليه
للحد من شح العملة الصعبة في البلاد”.
وشدد، على “ضرورة إيجاد حلول حقيقية لآلية منح الرخص المصرفية
ومنح الثقة للتجار بأن يتعاملون بالمباشر مع البنك المركزي من دون وساطة
لكي تتم السيطرة على الواقع الاقتصادي وحركة الدولار داخل البلد”.
ودعا الكرعاوي، الحكومة إلى “العمل لحسم ملف تقلب أسعار الصرف في الأسواق
وإبعاد البنك الفيدرالي من التحكم بالاقتصاد العراقي”
موضحاً أن “الحكومات العراقية السابقة لم تضع ستراتيجية وبرنامجاً حكومياً لإدارة ملف سعر الصرف ونافذة بيع العملة”.
وأشار الى، أن “اللجنة المالية اجتمعت بمحافظ البنك المركزي العراقي
وتم الاستماع إلى المقترحات التي سيتم طرحها للتقليل من الضغط الاقتصادي على المواطن”
لافتاً إلى أن “البنك سيصدر خلال اليومين المقبلين تعليمات جديدة بهدف إيجاد حلول سريعة للمواطن من خلال زيادة عدد المنافذ
وتسهيل إجراءات منح الرخص المصرفية
وفتح وكالات مباشرة للتجار الذين يستوردون المواد من الخارج
والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعرفة الحجم الحقيقي لواردات البلد”.
وتابع، أن “تلك الإجراءات يجب أن تؤخذ بشكل سريع على المستوى الداخلي
أما المستوى الخارجي سيتضح بعد زيارة الوفد العراقي للتفاوض مع الجانب الأمريكي في يوم الـ10 من شباط الحالي”.
وأقرأ أيضا: مزيد من الأخبار حول الاقتصاد والبنوك أضعط هنا
