العجمي يكتب: النمو العالمي والتفاؤل مطلوب لعبور الأزمة
القي الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد الضوء على النمو العالمي، واستعرض لتحليل اقتصادي الذي يدعو للتفاؤل
أكد العجمي في نهاية المقال على أن الإفراط فى التشاؤم يؤدى إلى الإحباط، وهبوط العزيمة، مطالبا بالبحث عن المناطق المضيئة من أجل الخروج من هذا النفق المظلم، مع الاستعداد الجيد للأزمات.
وهذا نص المقال
طرح تحليل اقتصادى لمجموعة QNB سؤالاً حول: هل لا يزال بالإمكان تحقيق هبوط سلس فى معدلات النمو العالمى لعام 2023؟
يأتى هذا السؤال فى الوقت الذى يعانى الاقتصاد العالمى من الضبابية وعدم اليقين فى الوقت الذى
يؤكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد العالمى «هش» وأقل أزمة ستؤدى به إلى ركود اقتصادى.
كما أن كثيراً من المحللين والمستثمرين متشائمون بشأن الوضع الاقتصادى
فتوقعات بلومبرج تشير إلى تحقيق الاقتصاد العالمى لنمو ضعيف نسبته 2.1% فى عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%.
ما يعنى أن الاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود بالفعل.
ولكن تحليل مجموعة QNB متفائل بسبب ثلاثة عوامل وباختصار، تشمل هذه العوامل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.
فأداء الاقتصاد الأمريكى ما زال قوياً ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكى على مرونته.
ويُعتبر الاستهلاك فى الولايات المتحدة، الذى يشكل نحو 70% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، جيدًا حيث تتمتع الأسر بمستويات عالية من المدخرات (15.8 تريليون دولار أمريكى).
ومنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول إلى ركود على مستوى المنطقة فى النصف الأول من عام 2023
شاهد فيديوهات حول أسعار الفائدة والمنتجات البنكية
ولكن يُرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعًا فى السابق. وبعد عام من ضعف النشاط، من المرتقب أن تعود الصين إلى الواجهة كمحرك للنمو العالمى.
قدم الاقتصاد الصينى أداءً ضعيفًا فى الأرباع الأخيرة بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وسياسات صفر كوفيد،
وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسى ضد الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الصين تتأثر حاليًا بخمسة محاور رئيسية، سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً، والتخلى التدريجى عن سياسات صفر كوفيد
ودعم القطاع العقارى المتعثر، وزيادة الوضوح التنظيمى عبر الصناعات وعودة التقارب مع الولايات المتحدة. وهذه المحاور من شأنها أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادى فى البلاد.
ويشير التحليل إلى أن التوقعات المفرطة فى التشاؤم تغفل عناصر مهمة من قوة الاقتصاد الكلى، مثل قوة القطاع الخاص فى الولايات المتحدة، ومرونة منطقة اليورو
وإعادة إحياء النمو فى الصين، لذلك يؤكد أن تحقيق «الهبوط السلس» على المستوى العالمى لا يزال مطروحًا على الطاولة.
فى رأيى أن الإفراط فى التشاؤم يؤدى إلى الإحباط، وهبوط العزيمة، ويجب أن نبحث عن المناطق المضيئة من أجل الخروج من هذا النفق المظلم، مع الاستعداد الجيد للأزمات.
أقرأ مزيد من الأخبار حول الفوائد والبنوك والقطاع المالي
