العجمي:استمرار رفع الفائدة الامريكية يزيد من الازمة
أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، أن الفترة القادمة ستكون صعبة على الاقتصاد والمصريين
موضحا في مقال نشر بجريدة الوفد اليوم
الاثنين 5 ديسمبر 2022 أن استمرار رفع الفائدة الامريكية يزيد من الازمةللإطلاع على نص المقال الاصلي أضغط هنا
يقال إن الصعب لم يأتِ بعد، وإن العام القادم 2023 سيكون أكثر صعوبة من الحالي، خاصة مع استمرار الفيدرالى الأمريكى
فى رفع سعر الفائدة، والتى يتوقع أن يقوم برفعها هذا الشهر نصفًا فى المائة
قناة صباح البنوك
وخلال الربع الأول من عام 2023 نصفًا فى المائة ليصبح سعر الفائدة 5%.
وماذا يعنى هذا؟ يعنى مزيدًا من الضغوط على الدول التى تعانى من فقر فى الموارد الدولارية، ومنها مصر
التى تكافح من أجل توفير الدولار من أجل تغطية فاتورة الاستهلاك وسداد الالتزامات الخارجية.
هل هذا كل شيء؟ للاسف لا هذا يؤدى إلى مزيد من الضغوط على الجنيه المصري، والتراجع واستمرار ارتفاع الاسعار
وهو ما يزيد من معاناة العاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام، وخاصة فى المؤسسات التى تعانى من تدنى فى المرتبات وعدم تطبيق الحد الأدني.
لقد فقد الجنيه المصرى منذ بداية العام وحتى تاريخ 57% من قيمته
وفقا لمتوسطات أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى المصري، وهو ما يعنى أن الأجور تراجعت بنفس هذه النسبة
إلى جانب الارتفاع الكبير فى الاسعار مما يعنى أن القوة الشرائية للجنية المصرى فى تراجع مستمر، لا يقابلها ارتفاع فى الأجور.
ويشير تقرير لبنك نومورا اليابانى إلى أن مصر هى الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة
وفقاً لنموذج الإنذار المبكر الخاص بالبنك لأزمات أسعار الصرف فى الأسواق الناشئة، والمعروف باسم داموكليس.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفترة هى وقت عصيب للأسواق الناشئة.
قناة صباح البنوك
إذ بالكاد تعافى معظمهم من الوباء، لكنهم يواجهون الآن العديد من الضغوط: ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية
والحيز المالى المحدود، وضعف ميزان المدفوعات، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية. وبالنظر إلى المستقبل
يمكن أن يستمر التراجع الاقتصادى بسبب رفع الفائدة الأمريكي.
ووفقا للتقرير تجاوزت مصر بكثير مستوى الخطر، ووصلت إلى مستوى 164 على مؤشر داموكليس.
على الرغم من انخفاض قيمة عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان بشكل حاد فى الأشهر الـ 12 الماضية.
وإذا كان الحلول الحالية مجرد مسكنات لعبور الأزمة، فيجب على الحكومة أن تركز خلال الفترة الحالية على الانتاج من أجل التصدير
وعلى احلال الواردات، وبالتأكيد هذا ليس حل قصير المدى، ولكنه الحل على المدى المتوسط والطويل، لأن الأزمات سوف تتكرر
ويجب أن يكون لمصر موارد نقدية بالعملة الاجنبية مستدامة لا تتأثر بالأموال الساخنة أو تذبذب بعض القطاعات.
وفى النهاية ربنا يستر ونعبر سنوات الأزمة بسلام.
