العالم يمر بركود تضخمي حاد
تشهد إسبانيا وألمانيا حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10% مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4% في اليابان.
ويرجع معظم التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض في العام الماضي.
وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990.
ويركز التحليل الاقتصادي على أربع عوامل وراء الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة، ونمو الأجور، والحرب في أوكرانيا مؤخراً.
وتساهم أسعار النفط والغاز في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق. فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً
وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء.
كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وإذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية.
وأدى سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. ويصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً. وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية.
ولم تعد تدفقات العمالة المهاجرة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل المذكورة أعلاه، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز. علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28% من صادرات القمح العالمية و55% من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. وتسببت الحرب في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل. لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.
ويتوقع التحليل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة، على الرغم من تراجع الضغط الناجم عن نقص العمالة، في حين أن تأثير سوء الأحوال الجوية لا يزال غير مؤكد.
وسيواصل الارتفاع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية في التسبب في تراجع القدرة الشرائية للأسر، مما يقلل الإنفاق على السلع الكمالية، ويساهم في ركود الناتج الإجمالي العالمي. في الوقت نفسه، سيؤدي استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى تأخير وتقليل الانخفاض في التضخم الكلي.
عادة ما “تتجاهل” البنوك المركزية التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها.
ولكن لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم. ولذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم “الكلي” (بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة)، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم “الأساسي”.
