الصندوق يرصد 5 أسباب لارتفاع الاسعار في العالم

الاختناقات في سلاسل الإمداد توضع الدراسة أن الجائحة كان لها تأثيران مختلفان على سلاسل الإمداد العالمية، ففي المرحلة الأولى، أدت تدابير الإغلاق العام والقيود على حرية الحركة إلى انقطاعات حادة في مختلف سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص الإمدادات على المدى القصير. وتلاشى الكثير من هذه الانقطاعات، وإن كان الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بسلالة أوميكرون في الصين وغيرها قد أدى إلى تجدد الضغوط على بعض سلاسل الإمداد.
تحول الطلب
وأوضحت الدراسة أن ثاني العوامل هو تحول الطلب من الخدمات إلى السلع، فقد أدت الجائحة في البداية إلى تحول حاد في طبيعة المشتريات الاستهلاكية، حيث سجل الإنفاق على السلع ارتفاعا هائلا. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الزيادة الأولية في معدلات التضخم يعزى إلى تضخم السلع المعمرة (بما في ذلك السيارات المستعملة)، بينما سجل تضخم الخدمات ارتفاعا طفيفا.
حزمة التدابير
ثالث العوامل حزمة التدابير التنشيطية الكلية والتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة حيث توضح الدراسة أنه تم الإعلان عالميا عن تدابير مالية بقيمة 16,9 تريليون دولار أمريكي لمكافحة الجائحة، وكان الدعم المقدم أكبر نسبيا في الاقتصادات المتقدمة.
ففي الولايات المتحدة وحدها، تم تطبيق مجموعة من تدابير التنشيط المالي بقيمة 1,9 تريليون دولار أمريكي (خطة الإنقاذ الأمريكية). وأطلقت مجموعة مناصرة لفكرة التضخم المزمن عُرفت باسم “Team Persistent” تحذيرات حيال التدابير التنشيطية الضخمة المقترنة بتيسير الأوضاع النقدية لما قد يسببه هذا المزيج من ارتفاع مزمن في معدلات التضخم.
صدمة عرض العمالة
رابعا، صدمة عرض العمالة: لا تزال الانقطاعات في أسواق العمل نتيجة الجائحة مستمرة حتى بعد مرور عامين على بدايتها. فلا تزال نسب المشاركة في القوة العاملة دون مستويات ما قبل الجائحة في عدد من البلدان. وفي الاقتصادات المتقدمة، شهدت الولايات المتحدة تأثيرا أكبر نسبيا، حيث تراجعت نسب المشاركة بحوالي 1,5% عن مستويات ما قبل الجائحة (انخفاض عدد العمالة بحوالي 4 ملايين تقريبا).
صدمات الطاقة والغذاء
خامس العوامل صدمات إمدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميا.
وتعد روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع الأولية الرئيسية، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي.
وسجلت أسعار الغذاء ارتفاعا مفاجئا أيضا. فقد ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية. وقد تؤدي هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع. وسيكون التأثير أكبر على الأرجح في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تمثل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك (التي تصل إلى 50% في إفريقيا).
أعد الدراسة روشير أغاروال اقتصادي أول في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي. ومايلز كيمبول أستاذ بجامعة كولورادو في بولدر.