الصندوق النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية
أكد تقرير نشرته سكاي نيوز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، قرر استبعاد ست شركات إسرائيلية ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل، بحسب بيان صدر عن الصندوق الاثنين.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار في بيانه أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ومن المتوقع أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
من ناحية أخرى، أعلن الصندوق أنه باع حصصا في ست شركات أخرى، عقب قرار اتخذه الأسبوع الماضي بالاستثمار فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة على مؤشره القياسي.
وذكرت شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق أنه استثمر حتى 14 أغسطس نحو 19 مليار كرونة نرويجية (حوالي 1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في إسرائيل، ليصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو إلى 23 شركة.
من جانبه، أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين أنه قد يتم استبعاد المزيد من الشركات.
يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأثارت هذه التقارير جدلا جديدا بخصوص استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر، إذ دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ستولتنبرغ “هذا النقاش يسهم في تحسين ممارساتنا”.
ويقول منتقدون لقرار البرلمان إن التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بحماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة.
وقال ستولتنبرغ إنه من الآن فصاعدا، ستتبادل هيئة مراقبة الأخلاقيات وشركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت المعلومات بوتيرة أسرع من أجل الإسراع في تحديد الشركات الخالفة.
وتستند حالات الاستبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات، على الرغم من أن شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت يمكنها أيضا سحب استثماراتها من الشركات إذا قدرت أن الشركة تشكل خطرا كبيرا على الصندوق، سواء كان الخطر أخلاقيا أم لا.
وقال ستولتنبرغ “مع زيادة تبادل المعلومات بين هيئة الأخلاقيات ونورجيس بنك، من الممكن أن تحدث المزيد من عمليات سحب الاستثمارات من هذا النوع في المستقبل”.
وكان الصندوق أعلن الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.
