التضخم بسلطنة عمان يرتفع
التضخم بسلطنة عمان يرتفع
أظهرت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية في سلطنة عمان، أن معدل التضخم السنوي بلغ 0.91 بالمئة بنهاية شهر مايو الماضي.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن معدل التضخم جاء مدفوعا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وعلى رأسها المطاعم والفنادق بـ 3.69 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 3.14 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.73 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بـ 2.17 بالمئة، والتبغ بـ 1.76 بالمئة، والثقافة والترفيه بـ 1.43 بالمئة، والصحة بـ 1.28 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 0.76 بالمئة، والتعليم بـ 0.05 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.02 بالمئة، بينما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ 1.32 بالمئة، والاتصالات بـ 0.17 بالمئة.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول التمويل العقاري أضغط هنا…
وانخفض معدل التضخم بنسبة 0.25 بالمئة مقارنة بشهر أبريل الماضي
وذلك نتيجة انخفاض في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 بالمئة
والتي تمثل 26.5 بالمئة من نسبة الإنفاق نتيجة تخفيض 15 بالمئة من تسعيرة الكهرباء
التي تشكل نسبة 2.2 بالمئة من المجموعة، كما انخفضت مجموعتا الأسماك والأغذية البحرية والفواكه الطازجة (الموسمية) بنسبة 4.88 بالمئة.
التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة
وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة
في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الاعتدال الكبير للتضخم الأساسي، متوقعا تغييرا
في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وأوضح البنك، أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا بشكل لا يبعث على الطمأنينة في سياق لا تزال فيه أسواق العمل ضيقة
شاهد أيضاً: فيديوهات عن القروض العقارية وتمويل السكن أضغط هنا…
وتشهد نموا مرتفعا للأجور، مؤكدا أن معدلات التضخم المرتفعة قد تعتدل أكثر خلال الأشهر المقبلة
لكنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي إرجاع معدلات التضخم
إلى مستويات أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، دون إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
